تُطرح العودة الطوعية للنازحين السوريين في الشمال بوصفها المخرج الطبيعي من مأساة النزوح، لكن الواقع الميداني يكشف أن هذا المفهوم قد يتحول إلى بداية دورة جديدة من الألم، ما لم تُعالَج الأسباب البنيوية التي دفعت ملايين السوريين إلى ترك بلداتهم منذ السنوات الأولى للثورة. فالمشكلة ليست في الخيمة، بل في كل ما سبقها وما يحيط بها وما قد يليها.
النازحون لم يغادروا بلداتهم طوعاً، بل خرجوا تحت القصف الذي دمّر منازلهم وحوّل أحياء كاملة إلى ركام. بلدات مثل معرة النعمان وخان شيخون وسراقب فقدت أكثر من 70% من مبانيها، وفق تقديرات منظمات محلية، ما جعل العودة إليها اليوم أقرب إلى العودة إلى أطلال لا حياة فيها. ولم تتوقف الخسارة عند الحجر؛ فالأرض التي كانت مصدر رزق آلاف العائلات تعرضت للتجريف والقطع على يد الشبيحة التابعة للنظام، ما أدى إلى فقدان محاصيل موسمية وأشجار زيتون عمرها عشرات السنين. هذه الخسارة الاقتصادية وحدها كفيلة بجعل العودة غير ممكنة حتى لو توفرت شروط الأمان.
في المخيمات، تتجسد المأساة بشكل يومي. أكثر من 1.8 مليون نازح يعيشون في شمال سوريا ضمن أكثر من 1400 مخيم، وفق إحصاءات منسقي الاستجابة. المأوى ليس سوى خيمة مهترئة، والانتقال إلى منزل في بلدة قريبة غير ممكن بسبب الارتفاع غير المنضبط للإيجارات، حيث وصل إيجار منزل صغير في مدن مثل إدلب أو الدانا إلى ما بين 100 و150 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات التي تعتمد على مساعدات غير منتظمة. غياب الرقابة الحكومية على سوق الإيجارات جعل السكن خارج المخيمات رفاهية لا يملكها إلا القليل.
الخدمات الأساسية تكاد تكون معدومة. شح المياه في مخيمات أطمة ودير حسان بات أزمة يومية، وانقطاع الكهرباء أصبح جزءاً من نمط الحياة، فيما تعمل المشافي الميدانية بقدرات لا تتناسب مع حجم الاحتياجات. وفي كل أسبوع تقريباً يُسجَّل انفجار لغم أو قنبلة من مخلفات الحرب، ما يجعل الخطر جزءاً من حياة النازحين حتى داخل المخيمات التي يفترض أن تكون ملاذاً آمناً.
التعليم يمثل وجهاً آخر للأزمة. آلاف الأطفال يتلقون تعليمهم في خيام غير مؤهلة أو مدارس مكتظة، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن نحو 40% من أطفال المخيمات يعانون انقطاعاً تعليمياً جزئياً أو كاملاً. هذا الجيل الذي نشأ في بيئة هشّة يواجه مستقبلاً غامضاً، في ظل غياب خطط حكومية جادة لمعالجة الانهيار التعليمي.
ورغم وضوح حجم الكارثة، فإن العجلة الحكومية في التعامل مع الملف تدور ببطء شديد. الاستجابة لا تزال محكومة بمنطق إدارة الأزمة لا حلّها، وبإجراءات جزئية لا ترقى إلى مستوى التحدي. بل إن بعض الممارسات تعكس توجهاً نحو المتاجرة بالمعاناة بدلاً من إنهائها؛ زيارات المسؤولين التي تُختزل في توزيع كيس حطب أو صهريج ماء ليست حلولاً، بل رسائل تُكرّس الشعور بأن الدعم شحيح وأن الأزمة تُدار إعلامياً أكثر مما تُعالَج فعلياً.
في ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن العودة الطوعية سؤالاً مفتوحاً: هل هي نهاية مأساة أم بداية أخرى؟ العودة إلى بلدات مدمرة، أو أراضٍ محروقة، أو بيئات بلا خدمات، ليست عودة، بل إعادة إنتاج للمعاناة في شكل جديد. العودة لا يمكن أن تكون خياراً حقيقياً ما لم تتوفر شروط السكن الكريم، والخدمات الأساسية، والأمن، وسبل العيش.
الحلول تتطلب رؤية شاملة لا إجراءات إسعافية. تبدأ بضبط سوق الإيجارات عبر آليات رقابية تمنع الاستغلال، وتستمر بإنشاء مشاريع إسكان مستدامة، وإعادة تأهيل البنى التحتية في المدن والبلدات المدمرة والمناطق المحيطة، وإطلاق برامج جدية لإزالة مخلفات الحرب، وتطوير خطط تعليمية طارئة تعيد للأطفال حقهم الطبيعي في التعلم. كما أن الحكومة مطالبة بتحويل ملف النزوح من قضية إغاثية إلى قضية سياسية فهي مرتبطة بملف العدالة الانتقالية ذات الأولوية، وتُدار وفق استراتيجية واضحة لا وفق ردود فعل متفرقة.
إن إنهاء مأساة المخيمات ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة وطنية. والعودة الطوعية لن تكون نهاية المعاناة إلا إذا سبقتها خطوات عملية تعيد للنازحين ما فقدوه: الأمان، السكن، الأرض، والكرامة. بدون ذلك، ستبقى العودة مجرد عنوان جميل يخفي خلفه واقعاً أكثر قسوة مما عاشه النازحون في خيامهم.
