أعلن مدير التراخيص في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية الجديدة التي تعتزم الوزارة تطبيقها بحق المنصات الإعلامية الرقمية المخالفة للضوابط المهنية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الجدل الذي أثاره تقرير نشرته إحدى المنصات المرخصة مؤخراً، والذي واجه انتقادات واسعة لاحتوائه على مضامين اعتبرت “خطاب كراهية”، مما دفع المنصة لحذفه لاحقاً.
ملامح الإجراءات الجديدة:
حددت مديرية التراخيص مسار التعامل مع التجاوزات المهنية وفق النقاط التالية:
التصحيح والاعتذار: إلزام المنصات التي تبث محتوىً مخالفاً بتصحيح المادة المنشورة وتقديم اعتذار رسمي لمتابعيها.
التدرج في العقوبات: في حال تكرار المخالفات، سيتم اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة تتناسب مع حجم التجاوز.
العقوبات القصوى: تفعيل صلاحيات الوزارة في فرض عقوبات تصل إلى المنع المؤقت من النشر أو إلغاء ترخيص المنصة بشكل نهائي.
المسؤولية الفردية: شمول صانعي المحتوى بهذه الإجراءات في مراحل لاحقة، لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بمدونة السلوك المهني.
السياق القانوني والمهني:
تندرج هذه الخطوات ضمن مساعي وزارة الإعلام لضبط المشهد الرقمي والحد من انتشار “خطاب الكراهية” أو المحتوى الذي يمس بالتماسك الاجتماعي. وتستند هذه الإجراءات إلى “مدونة السلوك المهني” التي أطلقتها الوزارة مؤخراً كإطار تنظيمي يحدد معايير النشر والأخلاقيات الصحفية للمنصات والمواقع الإلكترونية العاملة في سوريا
- ميساء الشيخ حسين
