كشف نائب نقيب المحامين السوريين، محمد سلامة، الثلاثاء 9 من حزيران، عن تشكيل “لجنة المحامين التطوعية للدفاع عن ضحايا حي التضامن”، وذلك في خطوة قانونية نوعية بهدف ملاحقة المجرم أمجد يوسف وكل من يثبت تورطه في سفك دماء الشعب السوري.
وقال سلامة، بحسب ما رصدت “مؤسسة جولان الإعلامية”، إن اللجنة ستتولى جمع الأدلة والقرائن الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي التضامن، وإعداد الملفات القانونية اللازمة للملاحقة أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وأضاف سلامة لوكالة سانا، أن اللجنة تعتزم تقديم الدعم القانوني المجاني للمتضررين وذوي الضحايا.
وينطلق المحامون المتطوعون في هذه اللجنة من المسؤوليات القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووفقاً لأحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني، بحسب كلام نائب نقيب المحامين السوريين.
وأكد نائب النقيب أن اللجنة ستعمل على مخاطبة الجهات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المرتكبة.
وأشار سلامة إلى ثبات العهد للأهل ولأرواح الشهداء وأن العدالة قادمة، لافتاً إلى أنه لن يفلت مجرم من العقاب.
ودعا سلامة جميع المحامين الشرفاء في سوريا للانضمام إلى اللجنة للمشاركة في هذه المهمة الوطنية والقانونية.
ويرأس لجنة المحامين التطوعية، محمد سلامة، وتضم في عضويتها: سليمان القرفان، وماجد حامد، وطاهر القاضي، ورهادة عبدوش، وسميرة الوتار.
وفي 24 نيسان الماضي، ألقت قوى الأمن السوري التابعة لوزارة الداخلية، القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013 التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.
ارتكب اليوسف وشركاؤه مجزرة التضامن في 16 نيسان 2013 في الحي جنوب دمشق، في ذروة الحملة الأمنية التي شنّها النظام البائد ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته، ووفق توثيقات محلية وحقوقية، جرى فيها اعتقال مدنيين عُزّل، وتعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم قبل اقتيادهم إلى موقع إعدام جماعي.
- صهيب الابراهيم
