جدد المدعو، حكمت الهجري، متزعم ميليشيا “الحرس الوطني” في السويداء، تمسكه بما أسماه “حق تقرير المصير”، ورفضه ما اعتبره “الوصاية والتسلط” على الجبل.
وقال الهجري في بيان مصور أصدره، اليوم الأربعاء 20 من أيار، إن قيادة الجبل وقراره يجب أن يكونا بيد أبنائه فقط، مضيفاً: “لا ولاية ولا قيادة على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله”.
وتحدث الهجري مستعرضاً الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة، زاعماً استمرار الحصار والانتهاكات، وداعياً إلى تنفيذ بنود هدنة تموز 2025، بما يشمل إعادة المختطفين وكشف مصير المغيبين قسراً وتحرير القرى المحتلة على حد قوله.
وأكد الهجري، وفق بيانه، ضرورة الاعتماد التام على مواقع الإدارة التكنوقراطية من أبناء الجبل الشرفاء لإدارة المنطقة وتدبير شؤونها بوعي وتكامل.
كما كشف متزعم ميليشيا “الحرس الوطني” عن وجود تواصل مع جهات دولية “لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين”، كما ذكر في بيانه المصور.
ولم يغفل حكمت الهجري توجيه الشكر الخاص لإسرائيل على الإسناد والدعم لهم، وفق تعبيره.
كما توجه بالشكر للدول والمنظمات الداعمة على مساعدتها لهم ولقضيتهم.
ودعا متزعم ميليشيا الحرس الوطني في السويداء، في ختام البيان، إلى اقتصار مظاهر العيد على الطقوس الدينية، احتراماً لضحايا الأحداث الأخيرة وظروف الحزن التي تعيشها أسرهم، على حد وصفه.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قد أصدرت، في أواخر ٱذار الماضي، تقريرها موثقة أعمال “عنف وحشية” ارتكبت في محافظة السويداء خلال شهر تموز من العام 2025.
ووثقت اللجنة في تقريرها نزوح نحو 200 ألف شخص خلال الأعمال العدائية، لا يزال 155 ألفاً منهم، معظمهم من القرى الدرزية المحترقة، غير قادرين على العودة حتى الآن، كما جاء في التقرير.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن جميع أفراد المجتمع البدوي تقريباً ما زالوا نازحين قسراً، ويعيشون في ملاجئ غير لائقة بعد مرور ثمانية أشهر.
وشهدت السويداء، في 12 من تموز 2025، أحداثاً مؤسفة بعد عمليات اختطاف متبادل بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت إلى اشتباكات، قبل أن تتدخل الحكومة السورية، في 14 من تموز، لفض النزاع، حيث توصلت الحكومة لاتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية
- صهيب الابراهيم
