كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن قضية اختلاس وتزوير بقيمة مليار و640 مليون ليرة سورية، ارتكبها رئيس بلدية في محافظة ريف دمشق في عهد النظام البائد .
وقالت مصادر لمؤسسة جولان، إن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية أثبت تورط رئيس مجلس بلدة قرى الشام بريف دمشق، باختلاس مبلغ مالي قدره مليار و640 مليون ليرة سورية، من خلال قيامه بارتكاب مجموعة من المخالفات والتجاوزات المالية المرتبطة بمنح رخص وتسوية مخالفات البناء.
ووفقاً لذات المصادر، فقد حصرت تحقيقات الجهاز المسؤولية برئيس مجلس البلدة، لتتم إحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس والتزوير، مع إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله، وذلك بعد أن أظهرت نتائج التحقيق مسؤوليته الكاملة وارتكابه المخالفات، بالإضافة إلى إضراره بالأموال العامة، والتي بلغت ملياراً و640 مليون ليرة سورية.
حماية المال العام أولويات
وتأتي تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية هذه، ضمن جهود الجهاز من أجل حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة، وكذلك ضمن أولويات عمل الجهاز ورقابته في الجهات الحكومية.
كما أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يسعى ضمن عمله الرقابي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
اختلاسات سابقة
وقبل أيام، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد واختلاس مبالغ مالية ضخمة من الكوات النقدية التابعة للمصرف التجاري السوري، في زمن نظام الأسد البائد، شملت كلاً من مركز معبر نصيب الحدودي ومطار دمشق الدولي، بقيمة إجمالية تجاوزت مليوناً و400 ألف دولار أمريكي.
وبحسب تحقيقات الجهاز، فقد توزعت المبالغ المختلسة على موقعين حيويين، هما: معبر نصيب الحدودي (تسجيل اختلاس بقيمة 800 ألف دولار)، ومطار دمشق الدولي (تسجيل اختلاس بقيمة 635 ألف دولار).
أظهرت التقارير الرقابية أن الجرم تم عبر استغلال المشرفين لمناصبهم والامتناع عن تسليم الإيرادات النقدية المحصلة إلى خزينة المصرف. وعمد المتورطون إلى تقديم ادعاءات مضللة وغير صحيحة حول فقدان الأموال لتبرير النقص الحاصل في الصناديق.
وقال الجهاز المركزي للرقابة المالية، إن نجاح الجهود الرقابية في استرداد مبلغ 300 ألف دولار حتى الآن كجزء من المبالغ المفقودة، مع استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية لملاحقة المتورطين واستعادة كامل المبالغ المتبقية لصالح الخزينة العامة.
- صهيب الابراهيم
