استأنفت مديرية المصالح العقارية عملها عقب التحرير، حيث ركّزت جهودها على إعادة تنظيم الخدمات المتعلقة بإصدار الأوراق الرسمية وتطوير أقسام الإدارة والبيع والتخطيط العقاري، بما يسهّل معاملات المواطنين ويعيد الحيوية للقطاع العقاري.
وجاءت هذه الخطوات بالتوازي مع صدور المادة 144 بتاريخ 30 آذار 2025، التي نصّت على تصنيف العقود العقارية، على أن يبدأ تنفيذها بشكل رسمي بموجب اتفاق مشترك بين وزارات المصالح العقارية والمالية والداخلية.
