أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة للحصول على موافقة لنقل الأموال.
وأوضح الحصرية أن القرار يهدف إلى تسهيل حركة السيولة المالية داخل البلاد، ودعم النشاط الاقتصادي، وتبسيط المعاملات التجارية والمصرفية، مؤكداً أن نقل الأموال أصبح متاحاً الآن بحرية كاملة دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية ستواصل متابعة أي أنشطة مالية مشبوهة أو غير قانونية، لضمان سلامة النظام المالي، داعياً الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة في تعاملاتهم المالية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة خطوات يتخذها المصرف المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتسهيل بيئة الأعمال في سوريا.
- فريق التحرير
