بحثت لجنة المرأة والأسرة في مجلس الشعب، برئاسة “أسماء السباعي”، مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سبل تطوير التشريعات المتعلقة بتمكين المرأة السورية وحمايتها، بما يشمل تفعيل نظام “الكوتا” لضمان مشاركتها في مراكز صنع القرار، وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب دعم الفئات الهشة وتعزيز الاستقرار الأسري.
وضم الوفد ممثلات عن هيئة الأسرة والسكان والمنظمات النسائية، وتركز الاجتماع على دور اللجنة التشريعي في تطوير القوانين الناظمة لحقوق المرأة والأسرة، ومتابعة آليات تطبيقها بما يعزز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء.
تفعيل الكوتا وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة
ناقش المجتمعون تفعيل نظام “الكوتا”، القائم على تخصيص نسبة من المقاعد للنساء في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، باعتباره آلية لضمان مشاركة سياسية فعلية للمرأة، وتعزيز حضورها في المؤسسات والهيئات المعنية بإدارة الشأن العام.
قوانين مكافحة العنف ودعم الفئات الهشة
وتناول الاجتماع تطوير التشريعات الحامية والداعمة للمرأة، ولا سيما القوانين التي تحد من العنف ضد النساء وتوفر لهن بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب العمل على إقرار وتطوير قانون لدعم كبار السن والفئات الهشة.
كما بحث المشاركون سبل إنشاء وحدات للإصلاح الأسري، بهدف المساهمة في معالجة النزاعات الأسرية والحد من انعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي.
متابعة أجندة المرأة والسلام
واستعرض الاجتماع الخطة الوطنية لأجندة المرأة والسلام، التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبحث آليات متابعتها في إطار تعزيز دور المرأة في قضايا السلام والمشاركة المجتمعية.
ويأتي الاجتماع في سياق بحث تطوير الإطار التشريعي الناظم لحقوق المرأة والأسرة، وتفعيل دور لجنة المرأة والأسرة في مجلس الشعب في متابعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالحماية والتمكين والمشاركة في الحياة العامة.
- ميساء الشيخ حسين













