الكولبة: حين تحوّل الخوف إلى نظام حكم
لم تبدأ القبضة الأمنية في سوريا مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، إنما نشأت تدريجياً منذ الانقلابات العسكرية التي أعقبت الاستقلال، قبل أن تتحول في عهده إلى منظومة متكاملة تربط بقاء السلطة بالجيش وأجهزة المخابرات وحزب البعث، وتجعل مراقبة المجتمع والتضييق على المواطنين جزءاً أساسياً من الحكم.
اعتمدت المنظومة على شبكة واسعة من الأجهزة الأمنية التي راقبت المواطنين والمعارضين، كما راقبت الجيش والحزب ومؤسسات الدولة لضمان الولاء ومنع أي تهديد محتمل للسلطة. ولم تقتصر الرقابة على النشاط السياسي، لكنها امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية، من العلاقات الاجتماعية والصلوات والزيارات إلى الآراء والطموحات.
في قلب هذه المنظومة برزت «الكولبة»، وهي بناء صغير قد يُشيّد من الإسمنت أو القصدير أو الخشب، لكنه اكتسب في الذاكرة السورية معنى أكبر بكثير من حجمه؛ إذ أصبح رمزاً لمفرزة أمنية تراقب حياً أو زقاقاً أو تجمعاً سكنياً.
ومع مرور الوقت، لم تعد المراقبة تحتاج دائماً إلى مقر ظاهر، فقد ساهمت التقارير الأمنية والمخبرون وعناصر الدراسات في جمع المعلومات عن السكان. وهكذا شعر المواطن بأن حياته الخاصة لم تعد ملكاً له بالكامل، وأن كلمة عابرة قد تتحول إلى تقرير، ورأياً سياسياً قد يصبح سبباً في حرمانه من وظيفة أو فرصة أو مستقبل آمن.
لم تكن الكولبة مجرد نقطة أمنية، إنها رمزاً لتغلغل السلطة في المجتمع، حيث لم تعد الكفاءة وحدها كافية للحصول على الفرص، وأصبح الولاء والرضا الأمني عاملين مؤثرين في مسارات حياة كثير من السوريين.
ولعل العبارة التي التصقت بتلك المرحلة، «أعرف مع مين عم تحكي»، تختصر جانباً كبيراً من ثقافة الخوف؛ فهي تذكير بميزان قوى مختل يستطيع فيه تقرير أو وشاية أن يغيّر مصير إنسان.
حكاية رجل نفاه تقرير
أثناء تدريسي في المملكة العربية السعودية، تعرّفت إلى رجل سوري ترك وطنه وعاش ومات بعيداً عنه. لم يكن، بحسب ما رُوي لي، صاحب نشاط سياسي بارز، لكن تقريراً أمنياً نُسب إليه غيّر مسار حياته.
قيل إن التقرير رُفع بحقه لأنه كان مواظباً على صلاة الفجر، ولأن أحدهم سمعه يعلّق على أحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي بقوله: «الظلم ما يطول».
كانت تلك الكلمات البسيطة كافية لأن تصبح موضع اشتباه في مناخ لا يتسامح مع ما قد يُفهم بوصفه اعتراضاً على السلطة. فغادر الرجل وطنه، وابتعد عن بيته وأهله، وعاش بعيداً عن زوجته وبناته، حتى انتهى به المطاف غريباً عن البلاد التي أحبها.
ولم تكن آثار الكولبة محصورة في الأجهزة الأمنية، لكنها امتدت إلى قطاعات من المجتمع، حيث ارتبطت مصالح بعض الأشخاص ببقاء المنظومة، وظهرت مجموعات عُرفت باسم «الشبيحة» ارتبطت بحماية السلطة وقمع معارضيها. وهكذا أصبحت الكولبة رمزاً لعلاقة معقدة بين الخوف والمصلحة والولاء، ورسّخ حزب البعث سلطته لعقود مستخدماً أدوات القمع والإقصاء، ودافعاً كثيراً من السوريين إلى المنفى، في حين نال المقربون منه امتيازات متفاوتة.
لذلك كان بعثاً مسربلاً بالدماء، يفتك بمعارضيه وينفي مناوئيه، ويرمي الفتات لأعوانه ومعاونيه.
الثورة السورية: انتفاضة في وجه الكولبة
جاءت الثورة السورية بعد سنوات طويلة من الخوف والقمع وانسداد الأفق السياسي. خرج السوريون مطالبين بالحرية والكرامة، ورفعوا شعارهم: «الشعب يريد إسقاط النظام».
لم تكن الثورة مجرد احتجاج على أشخاص أو سياسات، إذ أنها حملت رفضاً لمنظومة اختزلت الوطن في السلطة، والمواطنة في الولاء، والأمن في الصمت والطاعة.
ولهذا واجه النظام الاحتجاجات بعنف واسع، واتسعت دائرة القتل والاعتقال والتهجير، ليدفع الشعب السوري ثمناً باهظاً على مدى أربعة عشر عاماً. فقد السوريون أحبة وبيوتاً وأرزاقاً، وغرق بعضهم في البحار بحثاً عن الأمان، فيما عاش آخرون مرارة الاعتقال والنزوح واللجوء.
وفي الثامن من كانون الأول عام 2024، انتهى حكم بشار الأسد، لتبدأ سوريا مرحلة جديدة امتزج فيها الفرح بالألم، والأمل بالقلق، والاحتفال بسقوط النظام بالتفكير في مستقبل البلاد.
من دولة السلطة إلى دولة المؤسسات
تقف سوريا اليوم أمام مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء وطن أنهكته الحرب، واستعادة ما فقده الناس من أمن وكرامة وحرية.
قد يختلط مفهوم الحرية لدى البعض بالفوضى، لكن الحرية الحقيقية ليست اعتداءً على الآخرين أو تجاوزاً للقانون، كما أن الدولة ليست سجناً كبيراً. الحرية هي أن يعيش المواطن آمناً على نفسه وكرامته، وأن يعبر عن رأيه دون خوف، وأن يقف أمام القانون مساوياً لغيره، وألا يُحرم من حق بسبب انتمائه أو معتقده أو موقفه السياسي.
أما الدولة، فهي المؤسسات والقوانين والحقوق والواجبات، وهي نظام يحمي الجميع ولا يستثني أحداً من المساءلة.
إن سوريا التي نريدها تحتاج إلى قضاء مستقل، وأجهزة أمنية مهنية تخضع للقانون والرقابة، وإدارة تقوم على الكفاءة والنزاهة، وبرلمان يعبر عن إرادة المواطنين، ومؤسسات موحدة تحمي الحقوق وتصون كرامة الإنسان.
كما تحتاج إلى مصالحة وطنية تقوم على الحقيقة والعدالة، ومعالجة آثار الانقسام والتهجير، وإعادة بناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبينهم وبين مؤسسات الدولة. فالأوطان لا تُبنى بالانتقام، ولا تستقر بالخوف، ولا تُدار بمنطق الولاءات الضيقة، الوطن يقوم على المواطنة المتساوية واحترام القانون.
لسنا كولبة… نحن نريد دولة
الكولبة تراقب المواطن لحماية السلطة منه، أما الدولة فتحمي المواطن بالقانون. الكولبة تجعل الولاء شرطاً للحقوق، أما الدولة فتعترف بحقوق مواطنيها على أساس المواطنة. الكولبة تخيف الناس كي تصمت، أما الدولة فتصغي إليهم كي تصلح أخطاءها. الكولبة تختزل الوطن في الحاكم، أما الدولة فتبقى فوق الأشخاص، وتستمد شرعيتها من القانون وإرادة الشعب.
لقد آن الأوان لأن تصبح الكولبة جزءاً من الذاكرة، لا جزءاً من الحياة اليومية؛ وأن يصبح القانون مرجع الجميع، لا التقرير الأمني؛ وأن يكون الانتماء إلى سوريا مصدر كرامة وحقوق، لا مدخلاً إلى الامتيازات أو سبباً للعقاب.
نريد سوريا دولةً لا كولبة، ومؤسساتٍ لا متاريس، وقانوناً لا تقارير، ومواطنةً لا ولاءات. نريد وطناً يتسع لجميع أبنائه، ويصون كرامتهم، ويمنحهم الحق في أن يعيشوا أحراراً آمنين، وأن يحلموا بمستقبل يليق بتضحياتهم.













