اكتشفت الحكومة أخيراً أن القنيطرة باردة. نشكرها على هذا الاكتشاف الجغرافي الجريء، وعلى أنها قطعت المسافة من الخريطة إلى قسيمة المازوت. وطبعاً لا تكتفي بالاكتشاف، فهي تطلب من أهل الجنوب أن يصمدوا وأن يتمسكوا بأرضهم. وهم يصمدون فعلاً.
يصمدون بينما وثّق تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة 897 حادثة منسوبة للاحتلال في الجنوب السوري، وبينما يتوسع الشريط الشائك في العمق السوري، وبينما تُعتقل مجموعة من المدنيين على حاجز لا يسأل أحد من نصبه ولا بأي حق. ويصمدون أمام الأرض التي تُجرف والزرع الذي يُعبث به والمواشي التي تُساق. والمطلوب منهم، فوق كل هذا، أن يبتسموا للصورة.
ليرة تنطح ليرة.. وكأن في الأمر مكافأة
جاءت المكرمة: مئة لتر مازوت بسعر 115 ليرة للتر. مئة لتر بالتمام والكمال بـ11,500 ليرة. والدعم هنا، بحسب الأرقام الرسمية، توفير يقارب ستة آلاف ليرة على الكمية كلها. فالدولة تتحمل عن الأهالي ثمن رغيف ونصف الرغيف في سوق العمل الحكومي، وتطلب منهم أن يعتبروا ذلك سيادة.
ولنحسبها كما يحسبها صاحب الصوبيا. غرفة واحدة تُدفأ من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل تأكل نحو عشرة ليترات يومياً. أي أن المئة لتر تدفئ غرفة واحدة عشرة أيام. أما الشتاء فيمتد أربعة أشهر. وبعبارة أبسط، الحكومة تدفئ المواطن 8% من الموسم، وتترك له 92% يتدبره بالصمود. وهي تعرف طبعاً أن الصمود لا يشتعل، لكنه رخيص ولا يحتاج إلى مصافٍ.
والمفارقة الأطرف أن هذا الدعم السخي جاء بعد رفع سعر المازوت من 125 إلى 175 ليرة. فاللتر “المدعوم” الذي يُقدَّم اليوم على أنه إنجاز أرخص بعشر ليرات من اللتر قبل الزيادة. أي أن الحكومة رفعت السعر ثم عادت فخفضته أقل قليلاً مما كان، وكتبت على ذلك بياناً صحفياً. إذن، هذا استرداد جزئي لما أخذته.
ثلاثمئة لتر حين كان للصمود سعر أعلى
ولا نقول ما سيأتي حنيناً لأحد، فالعهد السابق لم يترك للحنين مكاناً. نقوله لأن المقارنة موجعة. فقد نقلت صحيفة الوطن في عام ٢٠٢١ عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في القنيطرة أن لجنة المحروقات الفرعية وافقت على تزويد العوائل المقيمة في مدينة القنيطرة بـ300 لتر من مازوت التدفئة بالسعر المدعوم، دعماً لصمودها وتجذرها. وفي تقرير آخر، خُصصت 200 لتر لكل عائلة بتعميم من رئاسة الوزراء.
تأملوا في الأمر: حكومة لم يحبها أحد، ولم تكن تُحسَب على الحرص على المواطن، قدّرت صمود أهل القنيطرة بثلاثمئة لتر. أي ثلاثة أضعاف مكرمة اليوم، وثلاثين يوماً من الدفء بحسبة الصوبيا بدل عشرة. حتى الذين كانوا يعتبرون الصمود شعاراً للمنابر كانوا يدفعون ثمنه أكثر مما تدفع حكومة اليوم، وهي التي تتحدث عن “المرحلة الجديدة” و”الشعب السوري” و”المرحلة الحرجة”. ويبدو أن المرحلة الجديدة تعتمد معياراً جديداً للصمود: ثلث ما كان.
فلتستحِ الحكومة
نقولها ونقصدها ومن غير مبالغة: على الحكومة أن تستحي. فأهل القنيطرة ليسوا فئة عابرة تحتاج مكرمة موسمية. هم أبناء محافظة عانت الويلات وشربت الذل على مدى ستين عاماً تقريباً، بين احتلال وتهجير وإهمال وتجريف، وما زالوا في أرضهم.
وهم لا يطلبون هدية. يطلبون أن يُعامَلوا كما يُعامَل من وُعدوا بالإنصاف. فإن كانت الحكومة جادة في دعم الصمود، فلتقدّم لهم كمية تفوق الثلاثمئة لتر التي خصصها لهم من لم يكن يدّعي الحرص. وبسعر أدنى من الـ115 الذي لا يتجاوز أن يكون رجوعاً عن زيادة. وبتسليم يصل إلى البيوت التي تقف على الجبهة، لا إلى الدفاتر.
أما أن تكتفي بمئة لتر وبيان، وتطلب الباقي من الناس، فهذا ليس دعماً للصمود. هذا استثمار فيه، وبمقابل لا يكفي لتدفئة غرفة واحدة أسبوعاً ونصف.
