وسلطت الندوة الضوء على أشكال الاتجار بالبشر والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، إلى جانب مسؤولية المؤسسات الأمنية والتعليمية والإعلامية في الوقاية من هذه الجرائم، في نقاش يتصل بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، من حيث حماية الضحايا، وضمان المساءلة، وصون الكرامة الإنسانية، ومنع تكرار الانتهاكات.
الاتجار بالبشر.. أنماط متعددة من الاستغلال
تناول النقاش صوراً مختلفة من جرائم الاتجار بالبشر، شملت الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات، والسخرة والعبودية المعاصرة في العمالة المنزلية، والتسول المنظم واستغلال الفئات الضعيفة، إضافة إلى نزع الأعضاء واستغلال الحاجة المالية.
وتطرقت الندوة إلى الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم، وفي مقدمتها الأطفال والنساء والفتيات، ممن قد يتعرضون للاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو العنف الأسري، فضلاً عن العمال المهاجرين والمهجرين، ولا سيما الفارين من النزاعات أو فاقدي الوثائق الرسمية أو غير الملمين باللغة والقوانين المحلية.
وشملت الفئات التي تناولها النقاش الأشخاص الذين يعيشون ظروف الفقر والبطالة والتهميش، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون إلى الدعم الأسري والمجتمعي، باعتبار أن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية قد تزيد تعرضهم للاستغلال وتحد من قدرتهم على طلب الحماية.
الشرطة النسائية.. حماية الضحايا وبناء الثقة
برز دور الشرطة النسائية بوصفه أحد محاور الندوة، ولا سيما في التعامل مع النساء والأطفال المتضررين من الاستغلال والعنف. وتناول النقاش أهمية توفير بيئة آمنة للاستماع إلى الضحايا، تتيح لهم الإدلاء بشهاداتهم بسرية، مع مراعاة أوضاعهم النفسية والإنسانية.
كما ركزت المداخلات على أهمية التخصص في متابعة قضايا الاتجار بالبشر، بما يشمل الاستغلال في العمالة المنزلية والتسول المنظم وأشكال الاستغلال الأخرى، وعلى دور العناصر النسائية في تسهيل التواصل مع الضحايا الذين قد تمنعهم مشاعر الخوف أو التردد من الإبلاغ عن الانتهاكات.
وأكدت الندوة أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، انطلاقاً من أن مكافحة الاتجار بالبشر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل أيضاً توفير الحماية للفئات المستضعفة وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المختصة.
التعليم والإعلام في مواجهة الاستغلال
شددت الندوة على أن الوقاية من الاتجار بالبشر تتطلب مشاركة مؤسسات متعددة، وفي مقدمتها المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، من خلال رفع الوعي بمخاطر الاستغلال، والتعريف بسبل الوقاية والإبلاغ، وتسليط الضوء على الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ويتيح هذا الدور توسيع نطاق الوقاية خارج المؤسسات الأمنية والقضائية، عبر تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التعرف إلى مؤشرات الاستغلال، والتعامل مع الضحايا بعيداً عن الوصم أو تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له.
مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مسار العدالة الانتقالية
يتقاطع ملف الاتجار بالبشر مع مسار العدالة الانتقالية في سوريا من خلال ضرورة ضمان حقوق الضحايا، والتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وفق القانون، وتوفير سبل الإنصاف والتعافي، إلى جانب معالجة الظروف التي تسمح باستمرار الاستغلال.
ويبرز هذا التقاطع أهمية عدم اختزال العدالة الانتقالية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالنزاع وحدها، بل النظر أيضاً إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال والانتهاكات الجسيمة، وضمان وصولهم إلى آليات الشكوى والعدالة من دون خوف أو تمييز.
وفي هذا السياق، يشكل التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والفعاليات المجتمعية عنصراً مهماً في بناء منظومة حماية، شرط أن تستند الإجراءات إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن تضع احتياجات الضحايا وكرامتهم في صلب الاستجابة.
“صالون رفعة” مساحة للحوار وتمكين القيادات النسائية
أتاحت الندوة نقاشاً مباشراً بين الحضور والجهة المختصة الممثلة بالشرطة النسائية، بما أتاح طرح الأسئلة ومناقشة آليات مكافحة الاتجار بالبشر ومسؤولية المجتمع في الوقاية منه. وأكدت خلاصات النقاش أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تكاملاً بين الوعي المجتمعي وإنفاذ القانون وتوفير الحماية للضحايا.
وتبرز في أنشطة “صالون رفعة الثقافي” جهود الدكتورة دعوة الأحدب، عضو مجلس الشعب، في الإشراف على الفعاليات وإدارة الحوارات واستضافة شخصيات نسائية سورية فاعلة في مجالات متعددة. ويأتي ذلك ضمن توجه يهدف إلى تطوير خبرات القيادات النسائية، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتوسيع النقاش الثقافي والقانوني حول القضايا التي تمس المجتمع السوري.
وتضع الندوة مكافحة الاتجار بالبشر أمام مسؤولية مشتركة تتجاوز توصيف الجريمة إلى حماية المتضررين، وتعزيز المساءلة، وتطوير أدوات الوقاية، وهي قضايا ترتبط ببناء مؤسسات قادرة على صون الحقوق والكرامة الإنسانية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
- ميساء الشيخ حسين
