أصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي تعميماً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، في خطوة قالت المحافظة إنها تأتي في ظل تراجع المخزون المائي، ولا سيما مياه الشرب، وتصاعد المطالبات بإيجاد حلول لمواجهة خطر الجفاف.
وينص التعميم على تشكيل لجان مختصة لحصر الآبار المخالفة وغير المرخصة، داخل مناطق التنظيم وخارجها، على أن تنجز أعمال التوثيق والإحصاء خلال مدة زمنية محددة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما كلف التعميم مديرية الموارد المائية في درعا بتطبيق القوانين النافذة المتعلقة بعمل حفارات الآبار، بما في ذلك تنظيم حركة الحفارات وتفعيل مرآب المديرية، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
تنظيم استثمار الآبار الزراعية في درعا
وألزم التعميم مديرية الزراعة بتطبيق نظام تشغيل الآبار المرخصة وفق خطة زراعية معدة استناداً إلى التقديرات المائية المتاحة ومناطق الاستقرار في حوران، مع إلغاء الترخيص وتشميع البئر في حال ثبوت الاستجرار المخالف أو زراعة مساحات خارج الخطة الزراعية.
كما طلب من الجهات المعنية تشميع الآبار المحيطة بمناطق الإرواء في المحافظة، ومنح التعميم أصحاب الآبار المخالفة مهلة زمنية للتصريح خطيًا عن مخالفاتهم لدى مديرية الموارد المائية، قبل البدء بإجراءات التشميع بحق الآبار المخالفة وغير المرخصة.
إجراءات بحق التعديات على شبكات المياه
وتضمن التعميم أيضاً معالجة التعديات على شبكات مياه الشرب، إذ دعا أصحاب التعديات إلى التصريح عن مخالفاتهم، مع التشديد على متابعة استجرار المياه من الشبكات العامة واحتساب الكميات المستجرة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار التعميم إلى أن الآبار المخالفة وغير المرخصة ستخضع لإجراءات التشميع اعتبارًا من التاريخ المحدد في القرار، مع استمرار متابعة حفارات الآبار والآبار المخالفة في مختلف مناطق المحافظة.
ويأتي القرار في ظل مؤشرات تراجع المخزون المائي في درعا، وفق ما ورد في التعميم، مع تركيز خاص على تأمين مياه الشرب والحد من الاستجرار المخالف للمياه الجوفية وشبكات المياه العامة.
- طارق أبو البراء
