كشف رئيس قسم العمليات في فرع مرور مدينة دمشق، أنس الأطرش، عن عدد الدراجات النارية التي تمت مصادرتها منذ يوم التحرير وحتى اليوم، بالإضافة إلى الدراجات النارية المحجوزة خلال الحملة الأخيرة .
وأوضح الأطرش خلال مقابلة مع إذاعة “أرابيسك”، بحسب ما رصدت مؤسسة جولان الإعلامية ، أن عدد الدراجات النارية التي تم حجزها منذ التحرير وحتى الآن، بلغ 12 ألفاً و500 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحجوزة منذ بداية الحملة الأخيرة 2560 دراجة.
كما أكد رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق، أنه تمت المصالحة على نحو 300 دراجة حتى الآن، مشدداً على استمرار الحملة على ملاحقة الدراجات النارية المخالفة للتعليمات.
وبحسب الأطرش، فإن تجوال الدراجات النارية داخل مدينة دمشق ممنوع منعاً باتاً، سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة.
وبين رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق أن المخالفة الأساسية التي يتم على أساسها حجز الدراجات النارية، هي التجوال ضمن المدينة، مع إمكانية إجراء المصالحة عليها لدى فرع المرور.
وأشار رئيس قسم العمليات بفرع مرور دمشق إلى وجود خطة لمعالجة هذه الظاهرة وتنظيمها، تتضمن ترسيم الدراجات النارية من خلال مديرية هندسة المرور، وشركات توصيل الطلبات، يمكنها ترسيم دراجاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هندسة المرور والنقل، وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الشهادات المطلوبة.
وكانت جريدة الوطن قد نقلت عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، تأكيده أن قرار منع الدرجات النارية من دخول مركز المدينة، مازال سارياً وكل مايروّج عن إيقاف العمل به غير دقيق.
وقال المصدر إن المحافظة جادة في إنهاء هذه الظاهرة التي تسبب إزعاج للمواطنين.
وأضاف المصدر: نعمل على تنظيم وجود الدراجات النارية بشكل سليم لا يسبب إشكالات وحوادث، مع مراعاة أن بعض المهن تحتاج وجود الدراجات لتقديم خدماتها.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار محافظة دمشق منع تجوال الدراجات النارية داخل مدينة دمشق، ومصادرة أي دراجة مُخالفة للقرار
ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجهات التنفيذية لا يقتصر على مجرد الحجز والمصادرة، بل يكمن في إيجاد صيغة توازن مرنة تلبي احتياجات مئات الشبان والعائلات ذات الدخل المحدود، التي تعتمد على هذه الوسيلة نظراً لانخفاض تكلفتها واختصارها للوقت في ظل أزمات النقل المتكررة.
كما تتوجه الأنظار نحو الآلية التي ستتبعها مديرية هندسة المرور والنقل في الأسابيع المقبلة لتنفيذ خطة الترسيم الموعودة، ومدى سرعة إصدار الرخص الاستثنائية لشركات “الدليفري” والخدمات اللوجستية التي باتت عصباً حيوياً للحركة التجارية داخل العاصمة.
ويبدو أن الأيام القادمة ستكشف عن مدى نجاح هذه الإجراءات الصارمة في تحقيق الانضباط الشارعي المطلوب، دون إلحاق الضرر بالأنشطة الاقتصادية والمهنية التي تعتمد بشكل مباشر على الدراجات النارية كأداة عمل أساسية لا غنى عنها.
- صهيب الابراهيم
