جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور في لحظة سياسية وأمنية واجتماعية شديدة الحساسية، لتتحول من متابعة ميدانية لأضرار الفيضان إلى حدث يعيد ترتيب موقع المنطقة الشرقية في أولويات الدولة، ويكشف عن مقاربة جديدة تتجاوز حدود الإغاثة الطارئة نحو إعادة بناء الثقة وترميم العلاقة مع مجتمع لطالما شعر بأنه خارج دائرة الاهتمام.
فالزيارة لم تكن استجابة ظرفية لكارثة طبيعية، بل خطوة محسوبة في توقيتها ودلالاتها، تعكس إدراكاً رسمياً بأن دير الزور تحتاج إلى معالجة مختلفة، وأن حضور الرئيس شخصياً يشكل رسالة بحد ذاته، سواء للأهالي أو للفاعلين المحليين والإقليميين.
أولى دلالات الزيارة تمثلت في معالجة الإرث الثقيل للتصريح الذي صدر عن والد الرئيس قبل أسابيع، والذي أثار موجة استياء واسعة في المحافظة.
اختيار الشرع مواجهة هذا الملف مباشرة، وتأكيده احترامه لأهالي دير الزور وتقديره لدورهم، كان خطوة ضرورية لإعادة تثبيت العلاقة مع مجتمع حساس تجاه أي مساس بكرامته.
هذا التصحيح العلني أغلق الباب أمام توظيف التصريح في تأجيج التوتر، وأعاد ضبط العلاقة على أساس الاحترام المتبادل، وهو ما كان مطلوباً قبل أي حديث عن خطط تنموية أو أمنية.
لكن الزيارة لم تُبنَ على البعد الرمزي وحده، بل جاءت في سياق كارثة إنسانية كشفت هشاشة البنية الخدمية والإدارية في المحافظة! فالفيضان الأخير أعاد إلى الواجهة مطالب الأهالي بشأن الإهمال المزمن وضعف الاستجابة الحكومية، وفتح الباب أمام مراجعة شاملة لطريقة إدارة المحافظة.
ووجود الرئيس في قلب المناطق المتضررة، برفقة وفد وزاري واسع، حمل رسالة واضحة بأن الدولة تتعامل مع دير الزور بوصفها أولوية، وأن القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار والخدمات ستُتخذ من الميدان لا من المكاتب المركزية.
كما أن هذا الحضور الوزاري الكثيف لم يكن استعراضاً، بل إعلاناً عن انتقال المحافظة إلى مرحلة جديدة من المتابعة الحكومية المباشرة، بعد سنوات من التراجع الإداري والخدمي.
البعد الأمني للزيارة كان حاضراً بقوة، فالمحافظة التي كانت أحد أهم معاقل تنظيم داعش ما تزال تُعامل باعتبارها منطقة حساسة تحتاج إلى تثبيت طويل الأمد للاستقرار…لكن وصول الرئيس مع عدد كبير من الوزراء إلى دير الزور يحمل دلالة أمنية واضحة: المحافظة آمنة بما يكفي لزيارة بهذا المستوى، والدولة تريد الانتقال من مرحلة “الأمن العسكري” إلى “الأمن التنموي”، أي تثبيت الاستقرار عبر الخدمات والعمل والإنتاج، وليس عبر القوة والطوق الأمني وحده.
هذا التحول يعكس إدراكاً رسمياً بأن منع عودة التنظيمات المتطرفة يتطلب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي سمحت لها بالتمدد سابقاً، وأن إعادة دمج المجتمع المحلي في مؤسسات الدولة هو الضمانة الأهم للاستقرار.
اقتصادياً، تمثل دير الزور أحد أهم المخازن الاستراتيجية للثروات الزراعية والنفطية في سوريا، لكنها بقيت لسنوات خارج دورة التنمية الفعلية. وما تنتظره المحافظة من الرئيس الشرع اليوم هو الانتقال من الوعود إلى التنفيذ:
إعادة تشغيل الحقول، دعم الزراعة، فتح باب الاستثمار، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب والفيضانات.
كما تنتظر خطة اقتصادية واضحة تعيد للمنطقة دورها الطبيعي في الاقتصاد الوطني، وتمنح سكانها فرصة للخروج من دائرة الفقر والبطالة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
أما على مستوى شرق الفرات، فإن الزيارة تحمل بعداً سياسياً إضافياً، إذ تأتي في منطقة تتداخل فيها السيطرة والنفوذ بين أطراف متعددة حضور الرئيس في دير الزور اليوم يرسل إشارة بأن الدولة تعيد تثبيت حضورها في الشرق، وأنها تنظر إلى المنطقة بوصفها جزءاً أساسياً من مستقبل البلاد، لا منطقة متروكة للتجاذبات.
هذا الحضور السياسي المباشر يعزز موقع الدولة في أي ترتيبات مستقبلية تخص المنطقة، ويمنح الأهالي شعوراً بأنهم ليسوا خارج الحسابات.
جاءت زيارة الشرع إلى دير الزور لتعلن بداية مرحلة جديدة في علاقة الدولة مع الشرق السوري، مرحلة تقوم على الاعتراف بالأخطاء، والاستجابة المباشرة، وإعادة بناء الثقة، وتثبيت الأمن عبر التنمية، وإطلاق مشاريع تعيد للمحافظة دورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أن نجاح الزيارة لن يُقاس بالحضور الإعلامي أو الخطابات، بل بقدرة الحكومة على تحويل الرسائل السياسية إلى واقع ملموس يشعر به الناس في حياتهم اليومية، وبمدى قدرة الدولة على تحويل هذه الزيارة من حدث طارئ إلى نقطة تحول حقيقية في مسار المنطقة.
