أكد مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق، المهندس حسام الدين المحمود، إمكانية دفع فواتير الكهرباء بشكل فوري عبر تطبيق “شام كاش”.
وقال المحمود، في تصريحات لـ”أرابيسك”، رصدتها مؤسسة جولان الإعلامية، إنه في حال تراكم الفواتير لثلاث دورات، يتم سحب العداد، لافتاً إلى أن الازدحام الحاصل في مراكز تسديد الفواتير يعود إلى الإقبال الكبير على تقديم الاعتراضات.
وبين مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق، أن العدادات الذكية ستلغي عمل المؤشر، حيث سيتم تسجيل الاستهلاك بشكل آلي، موضحاً أن ساعات التغذية الكهربائية في دمشق تصل إلى 16 ساعة وصل مقابل 8 ساعات قطع.
وذكر المحمود في تصريحاته، أن الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض، تشمل صورة واضحة للعداد يظهر فيها رقم العداد والقراءة “التأشيرة” بوضوح، وصورة عن الهوية الشخصية، ورقم العداد.
ووفقاً لمدير الشركة العامة لكهرباء دمشق، فإنه يتم تقديم طلب الاعتراض عبر “النافذة الواحدة”، ويخضع للدراسة، وفي حال ثبتت صحته تتم معالجته.
وأوضح مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، أنه يتم تقديم نحو 500 اعتراض يومياً، وقد تم قبول حوالي 25% من هذه الاعتراضات.
وتأتي تصريحات المدير العام لكهرباء محافظة دمشق، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أرقام كبيرة قياساً على أسعارها السابقة، واستمرار شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تسديد تلك الفواتير.
ويطالب المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلال لقاءات مع مسؤولين حكوميين بإعادة النظر بأسعار فواتير الكهرباء، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، وعدم تناسب فواتير الكهرباء مع الأجور التي يتقاضونها.
وكان عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب، عقيل حسين، قد اقترح، قبل أيام، أن تقدم الحكومة على إلغاء كافة المبالغ المترتبة على عددات الكهرباء المنزلية، لتشمل كل الفواتير السابقة التي لم يتمكن المواطنون من دفعها، وفق نظام الشرائح الجديدة التي أقرتها وزارة الطاقة.
وأشار حسين إلى أن بإمكان المواطن، أن يبدأ بعد هذا العفو بالاستفادة من الطاقة الكهربائية وفق نظام الاستهلاك الحالي، الذي يفترض أن يكون قد فهمه وتعود عليه.
كما طالب عضو مجلس الشعب، في الوقت نفسه، أن يصبح سعر الكهرباء موحداً في جميع أنحاء البلاد، بحيث يتم تخفيض أسعار الكهرباء في إدلب والشمال لتكون مطابقة للسعر الحالي المعمول به في بقية المناطق السورية.
وبحسب عضو مجلس الشعب، وبالرغم من أن هذين القرارين سيرتبان أعباء مالية على الحكومة التي تعاني مادياً، لكنه يرى أن بإمكان الدولة أن تتحمل هذا العبء، طالما أن المواطن سيشعر بالرضا والعدالة، وأن الحكومة هدفها تقديم الخدمة لا الجباية.
- صهيب الابراهيم
