أكد وزير الصحة الدكتور “مصعب العلي” أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أُطلقت تحت شعار “سوريا دون مخدرات”، تمثل التزاماً وطنياً بحماية الأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع، مشيراً إلى أنها تُنفذ بالشراكة بين وزارتي الصحة والداخلية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين.
وقال العلي، خلال كلمته في حفل إطلاق الحملة بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول، إن وزارة الصحة اعتمدت منذ البداية نهجاً مؤسساتياً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجهات الوطنية المختصة، لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل، إلى جانب تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والتصنيع لمنع إساءة استخدام المواد الخاضعة للرقابة.
وأوضح أن مجلس الصحة النفسية والإدمان يشكل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين تطبيق القانون وتوفير الرعاية الصحية للمتعافين.
وشدد وزير الصحة على أن سوريا ماضية في تعزيز سياساتها الوقائية والعلاجية، ومواصلة مكافحة الاتجار بالمخدرات وترويجها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه، لافتاً إلى أن تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.
وختم العلي بالتأكيد أن الحملة الوطنية ليست مجرد شعار، بل منظومة عمل متكاملة تهدف إلى الوصول إلى “سوريا دون مخدرات”، مثمناً دعم رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، ومشيداً بجهود العاملين في الخطوط الأمامية.
- فريق التحرير
