مقدمة:
منذ عقود، تطرح الولايات المتحدة نفسها بوصفها القوة الدولية الأكثر حرصاً على استقرار الشرق الأوسط. غير أن حصيلة التدخلات الأمريكية في المنطقة، من العراق إلى ليبيا مروراً بسوريا وفلسطين، دفعت كثيرين إلى التشكيك في هذه الرواية، والقول إن السياسات الأمريكية لم تنتج استقراراً دائماً بقدر ما ساهمت في إعادة تشكيل موازين القوى وإطلاق موجات متلاحقة من الفوضى والصراعات.
في السنوات الأخيرة، ومع الحرب في غزة، والتطورات في جنوب لبنان، والتدخلات الإسرائيلية المتزايدة في الساحة السورية، عاد إلى الواجهة سؤال جوهري: هل ما يجري مجرد إدارة لأزمات متفرقة، أم أننا أمام مشروع أوسع لإعادة صياغة الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وربما جغرافيته السياسية أيضاً؟
أولاً: بين خطاب الاستقرار ونتائج السياسات
يصعب التوفيق بين الخطاب الأمريكي الرسمي حول الاستقرار وبين النتائج العملية للسياسات التي انتهجتها واشنطن في المنطقة خلال العقود الأخيرة. فالغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أدى إلى تفكيك الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية، وأطلق ديناميات طائفية وإثنية ما تزال آثارها قائمة حتى اليوم. كما ساهمت سياسات التدخل غير المباشر في سوريا وليبيا في إطالة أمد النزاعات وتحويلها إلى ساحات تنافس إقليمي ودولي.
لا يعني ذلك بالضرورة أن الفوضى كانت هدفاً أمريكياً معلناً، لكن النتيجة العملية كانت في كثير من الأحيان إضعاف البنى السياسية القائمة وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية وفق اعتبارات المصالح الأمريكية والإسرائيلية أكثر من اعتبارات الاستقرار المحلي.
ومن هنا تنبع الشكوك المتزايدة تجاه الادعاء الأمريكي بأن الهدف النهائي هو استقرار المنطقة، خصوصاً عندما تترافق السياسات الأمريكية مع دعم شبه مطلق للتحركات الإسرائيلية حتى عندما تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع.
ثانياً: تصريحات ترامب وباراك وإشارات إلى رؤية مختلفة للمنطقة
خلال السنوات الأخيرة صدرت تصريحات لافتة عن شخصيات أمريكية مؤثرة تعكس تصوراً مختلفاً للشرق الأوسط.
فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر في أكثر من مناسبة حديثه عن صغر مساحة إسرائيل، واعتبر أن إسرائيل تبدو “صغيرة جداً” على الخريطة، في تصريحات أثارت نقاشاً واسعاً حول دلالاتها السياسية، خاصة في ظل مواقف إدارته المتعلقة بالقدس والجولان والضفة الغربية. ورغم أن هذه التصريحات لا تشكل إعلاناً رسمياً لتوسيع حدود إسرائيل، فإنها تعكس حساسية منخفضة تجاه فكرة التغيير الجغرافي القائم في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أثارت تصريحات السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك اهتماماً واسعاً عندما انتقد ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولا سيما اتفاقية سايكس ـ بيكو، وطرح تصورات تتعلق بإعادة التفكير في البنى السياسية التي نشأت بعد انهيار الدولة العثمانية. ورغم أن هذه الأفكار لا تمثل سياسة أمريكية رسمية معلنة، فإنها تعكس وجود تيار داخل دوائر صنع القرار يرى أن الخرائط الحالية ليست بالضرورة نهائية أو مقدسة.
ثالثاً: إسرائيل وتغيير وجه الشرق الأوسط
إذا كانت التصريحات الأمريكية قابلة لتفسيرات متعددة، فإن الخطاب الإسرائيلي يبدو أكثر وضوحاً.
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً أن إسرائيل “تغير وجه الشرق الأوسط”، وربط ذلك مباشرة بالعمليات العسكرية التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا وإيران. وفي إحدى تصريحاته قال إن إسرائيل “تغير وجه الشرق الأوسط” وإن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تحولات جذرية في المنطقة. كما تحدث في مناسبات أخرى عن إمكانية “إعادة رسم” الواقع الإقليمي بعد الحرب.
السؤال الأساسي هنا: ماذا يقصد نتنياهو بتغيير وجه الشرق الأوسط؟
التفسير الشائع يحصر الأمر في إعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى الإقليمية، لكن الوقائع الميدانية تدفع إلى التفكير في بعد جغرافي أيضاً. فإسرائيل أصبحت تمتلك وجوداً عسكرياً أو نفوذاً مباشراً في أكثر من ساحة حدودية، كما أن النقاشات داخل بعض الأوساط الإسرائيلية باتت تتناول مفهوم المناطق العازلة والحدود الأمنية الدائمة بصورة تتجاوز مجرد الإجراءات المؤقتة.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود مشروع معلن لتغيير الحدود الدولية المعترف بها، لكنه يشير إلى أن مفهوم “الأمن الإسرائيلي” بات يُترجم عملياً إلى حضور عسكري ممتد خارج الحدود التقليدية للدولة.
رابعاً: لبنان بين التوسع الإسرائيلي والانفجار الإقليمي
يراهن بعض المراقبين على أن تركيا ستقف بحزم ضد أي محاولة لتغيير التوازنات في لبنان أو سوريا. غير أن المشهد يبدو أكثر تعقيداً من مجرد معادلة رفض أو قبول.
فالقيادة التركية تواجه مجموعة من الخيارات الصعبة:
الخيار الأول يتمثل في ترك إسرائيل تفرض واقعاً أمنياً جديداً في لبنان عبر توسيع نطاق نفوذها أو سيطرتها العسكرية غير المباشرة، وهو ما قد يمنح إسرائيل لاحقاً قدرة أكبر على التأثير في الساحة السورية ومزاحمة النفوذ التركي هناك.
أما الخيار الثاني فيقوم على انخراط أطراف إقليمية متعددة في الساحة اللبنانية والسورية بصورة أوسع، بما قد يفتح الباب أمام استقطابات طائفية ومذهبية حادة بين المحورين السني والشيعي، ويعيد تنشيط شبكات الميليشيات العابرة للحدود. وفي مثل هذا السيناريو قد تنخرط قوى عراقية وإيرانية بصورة أعمق، بينما تتداخل ملفات أخرى مثل المسألة الكردية وحزب العمال الكردستاني.
في الحالتين، لا يبدو أن تركيا تمتلك خياراً مريحاً؛ فكل مسار يحمل مخاطر استراتيجية كبيرة على أمنها القومي وموقعها الإقليمي.
خامساً: هل نحن أمام إعادة رسم للخرائط؟
من المبكر الجزم بأن المنطقة تتجه نحو إعادة رسم رسمي للحدود الدولية. فالحدود الحالية محمية بمنظومة قانونية دولية معقدة، كما أن القوى الكبرى لا تزال حذرة من فتح باب التعديلات الحدودية على نطاق واسع.
لكن ما يمكن قوله إن المنطقة تشهد بالفعل عملية إعادة تشكيل عميقة للوقائع السياسية والأمنية. ففي كثير من الأحيان تسبق الوقائع الميدانية الخرائط الرسمية بسنوات طويلة. وقد عرف الشرق الأوسط أمثلة عديدة على ذلك، من جنوب لبنان إلى الجولان والضفة الغربية وشمال سوريا.
ومن ثم فإن السؤال ربما لا يتعلق فقط بتغيير الحدود القانونية، بل أيضاً بتغيير مناطق النفوذ، والوظائف الأمنية للدول، وأشكال السيطرة الفعلية على الأرض.
خاتمة
تُظهر التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، إلى جانب الوقائع الميدانية المتسارعة، أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل تاريخية. ولا يكمن الخطر فقط في الحروب الجارية، بل في التحولات البنيوية التي قد تنتج عنها.
قد لا يكون مشروع إعادة رسم الخرائط قد أُعلن بصورة رسمية، لكن الحديث المتكرر عن تجاوز ترتيبات سايكس ـ بيكو، وعن تغيير وجه الشرق الأوسط، وعن واقع أمني جديد في غزة ولبنان وسوريا، يجعل من الصعب تجاهل احتمال أن تكون المنطقة مقبلة على مرحلة تختلف جذرياً عن تلك التي عرفتها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وفي ظل غياب مشروع عربي وإقليمي متماسك قادر على إنتاج توازنات مستقرة، تبقى دول المنطقة معرضة لأن تكون موضوعاً للتحولات لا فاعلاً رئيسياً فيها، وهو ما يجعل النقاش حول مستقبل الحدود والنفوذ والسيادة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
