أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، أن الأحداث الأخيرة التي شهدها حي السومرية في العاصمة جاءت نتيجة تراكمات طويلة من مشكلات الاستملاك الجائر وممارسات الفساد العقاري التي تراكمت عبر عقود سابقة. وشدد المحافظ في تصريح خاص لـ«سانا» على أن الدولة ملتزمة بمعالجة هذه القضايا وفق مبادئ العدالة والشفافية، وبعيداً عن أي شكل من أشكال التهجير أو الطرد القسري للأهالي.
وأوضح المحافظ أن جميع الإجراءات ستتم حصراً في إطار القانون، داعياً سكان المنطقة إلى التعاون مع الجهات المختصة من أجل التوصل إلى حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع محافظة ريف دمشق بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين الأهالي في المنطقتين المتجاورتين.
وأضاف أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات فردية أو تعديات خارجة عن القانون، مع التأكيد على محاسبة كل من يتجاوز التعليمات الرسمية. وكشف عن قرار بتشكيل لجان قانونية مشتركة من محافظتي دمشق وريف دمشق، ستكون مهمتها مراجعة ملفات الاستملاك في منطقة السومرية، بما يضمن حقوق الأهالي ويعالج الثغرات التي استغلت في الماضي.
وشدد المحافظ في ختام تصريحه على أن الدولة عازمة على طي صفحة الفوضى العقارية التي ورثتها عن النظام السابق، وفتح مسار جديد يضمن حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات.
- محمد جابر
