نظّم ذوو المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين، في ظل استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق من القنيطرة وريف درعا الغربي.
وجاءت الوقفة في وقت لا يزال فيه 41 معتقلاً سورياً مجهولي المصير، وفق توثيق مؤسسة جولان، فيما أفرج جيش الاحتلال خلال الشهر الماضي عن أربعة معتقلين بعد قضائهم نحو عام في الاعتقال.
وبحسب توثيق مؤسسة جولان، تجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز الإسرائيلي منذ 8 كانون الأول 2024 نحو 236 شخصاً، شملت حالات اعتقال طويلة ومؤقتة واحتجازاً لساعات، من بينهم قاصر واحد تعود حالته إلى ما قبل سقوط النظام السابق.
41 معتقلاً لا يزال مصيرهم مجهولاً
ويشير توثيق “لمؤسسة جولان” إلى أن 41 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز أو مجهولي المصير حتى تاريخ إعداد التقرير، بينما أُفرج عن عدد من المعتقلين خلال الفترة الماضية، بينهم أربعة أشخاص أُطلق سراحهم الشهر الماضي بعد عام كامل من الاعتقال.
وتتزامن هذه الحالات مع استمرار توغلات دوريات تابعة لجيش الاحتلال عبر خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل، تتخللها عمليات توقيف واحتجاز لشبان ومزارعين لمدد متفاوتة.
وكان آخر هذه الحالات، وفق المعطيات الواردة، احتجاز شاب من بلدة الرفيد قبل يوم، حيث جرى اقتياده واحتجازه لساعات قبل الإفراج عنه.
مراكز احتجاز مؤقتة قرب خط وقف إطلاق النار
وبحسب مراسل مؤسسة جولان، أنشأ جيش الاحتلال بعد سقوط النظام السابق تسع نقاط أو مراكز تُستخدم كمواقع احتجاز مؤقت، قبل نقل بعض المحتجزين إلى سجون داخل الأراضي المحتلة.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف لدى السكان والمزارعين في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار، في ظل تكرار التوغلات والاحتجازات.
التوغلات تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم
ويواجه سكان القنيطرة وريف درعا الغربي، ولا سيما في جباتا الخشب وكودنة والرفيد والعدنانية، إضافة إلى مناطق في حوض اليرموك مثل معرية والعارضة وعابدين، توغلات إسرائيلية متكررة وقيوداً على الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية.
ويقول ذوو المعتقلين إن استمرار غياب المعلومات عن مصير أبنائهم يضيف عبئاً إنسانياً إلى واقع ميداني يتسم بالتوغلات والاحتجازات المتكررة، مطالبين الجهات الدولية المعنية بالتحرك لمعرفة مصير المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.
- محمد جابر
