أنهت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراجعة المراحل النهائية لمشروع التحول الرقمي في الشركات والسجل التجاري، خلال اجتماع موسّع ترأسه نائب الوزير ماهر الحسن بحضور معاونة الوزير ومديري الشركات ورؤساء الدوائر المختصة، في خطوة وُصفت بأنها الأقرب إلى لحظة الإطلاق الفعلي للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
ناقش الاجتماع ما أُنجز من خطوات في تحديث بيئة العمل، مع عرض واضح لأسباب التأخير السابقة، فيما شدد نائب الوزير على ضرورة تجاوز العقبات وعدم التوقف عند أي مبرر إداري أو فني، موجهاً بوضع برنامج زمني سريع يضمن إنهاء المشروع وإطلاقه، ومؤكداً أن الوزارة لن تقبل بأي تأخير إضافي في هذا الملف الذي يُعد من أكثر المشاريع الاستراتيجية حساسية وتأثيراً على قطاع الأعمال.
وركز المجتمعون على أن جوهر المشروع يتمثل في خدمة المواطن والمستثمر، اللذين لا يعنيهما حجم التعقيدات التقنية أو الإدارية بقدر ما يعنيهما الحصول على معاملات واضحة وسريعة وشفافة، وهو الهدف الذي تسعى المنظومة الرقمية إلى تحقيقه عبر تبسيط الإجراءات وإلغاء التداخلات الورقية.
وفي الجانب التنفيذي، أعلنت مديرية التقانة عن اكتمال تشغيل البرنامج في سجل ريف دمشق، مع بدء تعميمه على بقية المحافظات، بالتوازي مع استكمال النواقص اللوجستية في المراكز لضمان جاهزية البنية التحتية قبل التفعيل الكامل.
كما حمل الاجتماع مؤشراً مهماً لقطاع الأعمال، بعد الكشف عن الانتهاء من تطوير برنامج خاص بالكشف عن أسماء الشركات، إضافة إلى برنامج تأسيس الشركات عبر الإنترنت، والذي يخضع حالياً لمرحلة تجريب داخلي مكثف لضمان دقته وكفاءته قبل طرحه رسمياً للجمهور.
- بلال محمد الشيخ
