ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في قصر الشعب بدمشق، في خطوة تعكس انتقال ملف التعليم إلى مستوى أعلى من المتابعة المباشرة وصنع القرار، باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الوطني وإعادة بناء الكفاءات السورية.
ناقش الاجتماع بصورة مركّزة واقع العملية التعليمية في المدارس والجامعات، مع تقييم الاستعدادات الجارية للامتحانات المقبلة، بما يشمل جاهزية المراكز الامتحانية، وتوزيع الكوادر، وضبط الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات وفق معايير موحدة.
وتركّزت المداولات على تطوير المنظومة التعليمية عبر تعزيز التنسيق بين وزارات التربية والتعليم العالي والأوقاف، بهدف توحيد السياسات التعليمية، وتجاوز التداخلات التي كانت تؤثر في انسجام العملية التربوية.
وشمل النقاش آليات تحديث المناهج والخطط الدراسية، بما يجعلها أكثر ارتباطاً بمتطلبات المرحلة، وأكثر قدرة على إنتاج مخرجات تعليمية مؤهلة لسوق العمل الوطني.
كما جرى بحث رفع جودة التعليم من خلال تطوير أساليب التدريس، وتحديث المحتوى العلمي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء كفاءات وطنية قادرة على دعم مسار التعافي والتنمية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه حكومي واضح نحو إعادة هيكلة قطاع التعليم، وربط خططه بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بما يجعل التعليم رافعة أساسية في مشروع الإصلاح المؤسسي الشامل.
- بلال محمد الشيخ
