أعلنت وزارة الداخلية عن صدور المرسوم الرئاسي رقم 55 لعام 2026، والذي يخص تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة وتأسيسها وترخيصها. هذا المرسوم يعد بداية جديدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن تعزيز الأمن العام في البلاد، كما يعكس التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية نحو تطوير مفهوم الأمن وتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.
تنظيم دقيق يضمن الشفافية والكفاءة
من خلال هذا المرسوم، تضع وزارة الداخلية إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة، بما في ذلك شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. ينص المرسوم على تحديد الشروط والمتطلبات الخاصة بالقائمين على هذه الشركات والمالكين لها، مما يسهم في وضوح المسؤوليات وزيادة مستوى الشفافية. كما يهدف المرسوم إلى تعزيز معايير الكفاءة والنزاهة، بما يضمن تقديم خدمات أمنية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع.
أهداف وطنية طويلة المدى
أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، “نور الدين البابا”، إلى أن هذا المرسوم يأتي في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تطوير مفهوم الأمن في سوريا ليصبح خدمة عامة تُشترك فيها جميع فئات المجتمع. يبرز هذا التوجه أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع، وكذلك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في مختلف أنحاء البلاد.
كما أضاف البابا أن الأمن ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل هو نتاج شراكة مستدامة بين جميع الأطراف المعنية. من خلال هذه الشراكة، تتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة وتحقيق الاستقرار.
صنع فرص استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل
يفتح المرسوم الرئاسي الباب أمام الفرص الاستثمارية المشروعة في القطاع الأمني الخاص، مما يعزز البيئة الاقتصادية في سوريا. هذا التنظيم الجديد يشكل فرصة مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين لتأسيس شركات أمنية متخصصة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب السوري.
ويؤكد البابا أن وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ هذا المرسوم بشكل دقيق وفعال من خلال إعداد لوائح تنفيذية واضحة تفصل آلية تطبيق الأحكام، وتساهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة. الهدف هو خلق بيئة قانونية راسخة توفر الحماية لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين والشركات الأمنية نفسها.
يعد المرسوم الرئاسي رقم 55 لعام 2026 خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع أمني خاص منظم وقادر على تقديم خدماته بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة. كما يعكس توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أمن شامل ومستدام في سوريا. ويظل السؤال الأهم: هل سيساهم هذا التنظيم الجديد في تحقيق الأمن والاستقرار المأمول في البلاد؟ الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
- عبد الباسط أبو نبوت
