أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، عن مستجدات تتعلق بسير التحقيقات في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ارتُكبت بحق مواطنين سوريين، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القوانين النافذة وتعزيز مسار العدالة.
وأوضح العلي أن الضابطة العدلية نفّذت خلال الفترة الماضية عمليات تقصٍّ وتحري واسعة النطاق، شملت مراجعة مئات الأسماء المشتبه بتورطها في ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق مدنيين. وبيّن أن هذه العمليات استندت إلى جمع الأدلة والشهادات والوثائق المتوفرة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن نتائج التحقيقات الأولية أُحيلت أصولاً إلى النيابة العامة في وزارة العدل، حيث جرى تحريك الدعوى العامة وفق الأطر القانونية المعتمدة، قبل تحويل الملفات إلى قضاة التحقيق المختصين لمتابعة الاستجوابات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة بكل ملف على حدة.
وأشار قاضي التحقيق السابع إلى أن مذكرات توقيف غيابية صدرت بحق عدد من المشتبه بهم، وذلك بهدف استكمال الإجراءات القضائية وضمان مثولهم أمام القضاء. وأكد أن هذه الخطوة تُعد إجراءً قانونياً معمولاً به في حال تعذر إحضار المطلوبين أو تخلفهم عن الحضور، مشدداً على أن جميع القرارات تصدر استناداً إلى معطيات وأدلة يجري تدقيقها بعناية.
وختم العلي تصريحه بالتأكيد على أن العمل القضائي مستمر، وأن الجهات المختصة ماضية في متابعة جميع الملفات دون استثناء، بما يضمن صون حقوق المتضررين وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
- بثينة الخليل
