استضافت وزارة الخارجية والمغتربين الجلسة الافتتاحية لورش العمل التقنية المشتركة بين البنك الدولي والجهات الحكومية السورية، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة السيد قتيبة قاديش، ووزير المالية السيد محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات.
ناقش المشاركون خلال الجلسة آلية الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي والحكومة السورية، والمشاريع المزمع تمويلها في القطاعات الحيوية وفقاً للأولويات المدرجة في خطة التعافي الوطنية. كما تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الورشات التقنية لتحديد أولويات الدعم في مختلف القطاعات، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يفتح المجال أمام استقطاب الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ويؤكد المسؤولون أن التنسيق مع البنك الدولي يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات مستدامة، تساهم في دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، المياه، الصحة، والتعليم.
الجدير بالذكر أن خطة التعافي الوطنية تركز على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الخدمات الأساسية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أثراً مباشراً على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، فإن التعاون مع البنك الدولي يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المشاريع الكبرى، وضمان تطبيق معايير الشفافية والكفاءة في التنفيذ.
ويرى خبراء التنمية أن هذه الورشات التقنية ستشكل منصة لتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والجهات الدولية، بما يعزز القدرات المحلية ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على التخطيط العلمي والرقابة الفعالة.
تؤكد وزارة الخارجية أن الانفتاح على المؤسسات الدولية لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة سورية في محيطها الإقليمي والدولي.
- بلال محمد الشيخ
