عُقد اجتماع تشاوري في محافظة القنيطرة لمناقشة مقترحات مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، بمشاركة عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات العاملة في المحافظة، في إطار توسيع دائرة الحوار حول الصيغة القانونية المرتقبة وتنظيم العمل الأهلي.
وشارك في الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة السيد فيصل العرنوس، إلى جانب مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ميساء العجلوني، حيث جرى استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات المقدّمة من قبل المنظمات المشاركة، بما يسهم في تطوير مشروع القانون بما ينسجم مع احتياجات المجتمع المحلي ويعزز فاعلية العمل المدني.
وتناول المجتمعون عدداً من القضايا المرتبطة بالإطار القانوني الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية، وآليات الترخيص، والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتنسيق مع الجهات الرسمية، إضافة إلى سبل تمكين المنظمات من أداء دورها التنموي والخدمي بشكل أكثر فاعلية.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنظيم القانوني ودعم استقلالية العمل الأهلي، وصولاً إلى بيئة تشريعية تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته المختلفة.
طرح ممثلو الجمعيات والمنظمات جملة من الإشكاليات التي يواجهونها على أرض الواقع، ولا سيما الصعوبات الإدارية والإجرائية، وتحديات التمويل، وتأخير الموافقات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية. كما جرى بحث مقترحات عملية لتذليل هذه العقبات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوضيح الصلاحيات، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الرسمية، بما يساعد المنظمات على أداء دورها الخدمي والتنموي بكفاءة أكبر.
- فريق التحرير
