أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن تفاصيل الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، مؤكداً أن أهم ما يتضمنه هو وقف إطلاق النار الشامل وبدء مرحلة جديدة من النضال السياسي والعسكري في البلاد.
أبرز بنود الاتفاق:
وقف إطلاق النار كشرط أساسي لبدء التنفيذ.
– القوات العسكرية السورية لن تدخل أي قرية أو مدينة كردية، مع بقاء قوى الأسايش مسؤولة عن حماية الأمن والاستقرار.
– دخول القوات السورية سيكون إلى مناطق محددة مسبقاً، ومهمتها الإشراف على عملية الدمج فقط، بما يضمن خصوصية المناطق الكردية.
– المؤسسات التي بناها الشعب خلال سنوات الثورة ستبقى قائمة دون تغيير.
– قوات “قسد” ستستمر على شكل ألوية في الجزيرة وعين العرب، مع رفع الحصار عن عين العرب اعتباراً من 2 شباط.
– الاتفاق يشمل أيضاً مناطق عفرين ورأس العين، حيث سيبقى موظفو الإدارة الذاتية في وظائفهم ويندمجون في الوزارات المعنية.
– عبدي شدد على أنه سيبقى بين الشعب ويعمل على وحدة الصف الكردي، مشيداً بموقف الشعب الكردي وصموده.
– تواصل مع دمشق بخصوص المختطفين والأسرى والمفقودين، داعياً الأهالي، وخاصة في الحسكة، إلى العودة إلى بيوتهم.
الضمانة الفرنسية
اللافت في هذا الاتفاق هو الدور الفرنسي، حيث أكد مظلوم عبدي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه شخصياً بضمانة فرنسا السياسية للاتفاق.
وعبر منصة “إكس”، كتب ماكرون: “سوريا ذات سيادة، موحّدة ومستقرة. سوريا تنعم بالسلام وتحترم جميع مكوّناتها. سوريا منخرطة بشكل كامل في مكافحة الإرهاب. هذا ما تدعمه فرنسا.”
وأضاف الرئيس الفرنسي:
“أهنّئ الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي على إقرارِهما هذا الصباح اتفاقاً شاملاً يتيح التوصل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار، ويضمن الاندماج السلمي لقوات سوريا الديمقراطية. وستدعم فرنسا التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، وستواصل دعم سوريا والشعب السوري على طريق الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع شركائها.”
بهذا الاتفاق، تدخل سوريا مرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والعسكرية، حيث يرى مراقبون أن ضمانة فرنسا تضفي بعداً دولياً على الاتفاق، وتفتح الباب أمام مسار أكثر استقراراً في المناطق الكردية، مع الحفاظ على خصوصيتها ومؤسساتها، في إطار وحدة الدولة السورية.
- بلال محمد الشيخ
