أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر بيان نشرته على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام، عن تفكيك شبكة متورطة في عمليات خطف وابتزاز، وذلك عقب عملية نفذها فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، بينهم متزعم الشبكة، وتحرير ثلاثة مختطفين.
وبحسب البيان، جاءت العملية بعد تلقي بلاغ عن اختطاف المواطن سعيد العبد الله من حي المالكي في مدينة دمشق، لتباشر وحدات المباحث الجنائية عمليات التحري وجمع المعلومات، التي أفضت إلى تحديد مكان احتجاز المخطوف في إحدى مناطق ريف دمشق.
وأضافت الوزارة أن عملية مداهمة نُفذت في الموقع أسفرت عن تحرير المخطوف المذكور، إلى جانب شخص آخر كان محتجزاً معه، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين في القضية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت لاحقاً عن وجود مختطف ثالث محتجز في ريف درعا، حيث جرى التنسيق مع فرع المباحث الجنائية هناك لتنفيذ عملية أمنية منفصلة، أدت إلى تحريره أيضاً.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع المحرَّرين سُلّموا إلى ذويهم دون تسجيل إصابات، فيما أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد التقارير والشكاوى المرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز في عدد من المناطق السورية، بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة يُرجّح مراقبون أنها أسهمت في اتساع رقعة الجريمة المنظمة.
وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن عمليات أمنية مشابهة، لا تتوفر إحصاءات رسمية أو مستقلة توضح حجم الظاهرة أو تطورها الزمني، كما لا تُنشر عادة تفاصيل كافية حول نتائج المحاكمات أو تفكيك الشبكات بشكل كامل، ما يترك تساؤلات مفتوحة لدى الرأي العام حول فعالية المعالجة طويلة الأمد.
ويرى متابعون أن استمرار حوادث الخطف، حتى في مناطق يفترض أنها خاضعة لسيطرة أمنية مشددة، يعكس تحديات أعمق تتجاوز المعالجة الأمنية المباشرة، وتتطلب مقاربة أوسع تشمل البعد الاقتصادي والقضائي، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام.
- بثينة الخليل
