انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في قصر العدل بمدينة حلب أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال “أحداث الساحل السوري”، في خطوة قضائية غير مسبوقة نُقلت مباشرة عبر قناة “الإخبارية السورية”، وسط تأكيدات رسمية بأن الإجراءات ستكون “وطنية مستقلة وشفافة”.
وبحسب ما أعلن قاضي المحكمة في الجلسة الافتتاحية، وجّهت للمتهمين تهم تتعلق بـ”إثارة الفتنة وإشعال الحرب الأهلية، وتشكيل عصابات مسلحة، ومهاجمة قوى الأمن، والقتل والنهب والتخريب”، مؤكداً أن المحاكمة تستند بشكل كامل إلى قانون العقوبات السوري.
ومثل أمام المحكمة اليوم 14 متهماً، بينهم عناصر من فلول النظام السابق وآخرون من وزارة الدفاع، فيما تقرر تأجيل باقي الجلسات إلى 18 و25 من الشهر المقبل. كما واجه المتهم حسن حلبية تهماً بالتخريب وتزعم مجموعات مسلحة وتمويلها، غير أنه نفى صلته بالقضية، مدعياً وجوده في لبنان وقت الأحداث.
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل أكدت من جانبها أنها أحالت 563 مشتبهاً على القضاء، وذلك في إطار ما وصفته بـ”ضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا”. وقال المتحدث الرسمي للجنة، “ياسر الفرحان”، إن المحاكمات تسير تباعاً، وإن القضاء وحده يحدد ما يمكن الإعلان عنه، مشدداً على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى استكمال تحقيق العدالة.
وكانت اللجنة قد أعلنت في أيلول الفائت إحالة 298 شخصاً بتهم الاعتداء على المدنيين، و265 آخرين بتهم الاعتداء على عناصر الأمن العام. وأشارت إلى أن عدم نشر أسماء المتهمين يأتي لحماية حقوقهم وضمان مثولهم أمام العدالة، ومنع أي توترات أهلية قد تنجم عن تداول الأسماء في مناطق حساسة جغرافياً.
وفي وقت سابق، سلّمت اللجنة تقريرها النهائي للرئيس السوري أحمد الشرع، متضمناً تفاصيل موسعة حول أحداث الساحل التي شهدت في آذار الماضي مواجهات دامية استمرت عدة أيام، عقب هجمات شنها مسلّحون موالون للنظام المخلوع على قوات الأمن، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة على المنطقة بعملية عسكرية واسعة.
وأكد رئيس لجنة التحقيق أن وزارات العدل والداخلية والدفاع بذلت “جهوداً استثنائية” للوصول إلى مرحلة المحاكمة العلنية، نظراً لتعقيدات الملف وحجم الانتهاكات التي طالت المدنيين وعناصر الأمن على حدّ سواء.
وتأتي الجلسات العلنية الحالية كأول خطوة قضائية معلنة منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق بأمر من الرئيس الشرع عقب الأحداث، في مسار يُنظر إليه على أنه اختبار جدي لالتزام الدولة بمحاسبة المتورطين، وكشف ملابسات ما جرى في تلك المنطقة الحساسة من البلاد.
- طارق أبو البراء
