شهد المتحف الوطني في دمشق حادثة سرقة طالت عدداً من التماثيل الأثرية من العصر الروماني داخل قسم الآثار الكلاسيكية، ما أعاد ملف حماية التراث السوري إلى الواجهة، وبحسب مصادر في المديرية العامة للآثار والمتاحف، وقعت السرقة مساء الأحد واكتُشفت فجر الاثنين، لتباشر الجهات المختصة تحقيقاً عاجلاً وتُصدر قراراً بإغلاق المتحف مؤقتاً ريثما تُستكمَل التحقيقات وتُؤمَّن القطع المعروضة.
وفي تصريحٍ لـوكالة الأنباء السورية (سانا)، قال قائد الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة: “باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق على الفور التحقيق في حادثة السرقة التي وقعت مساء أمس في المتحف الوطني، والتي طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة”، وأوضح أنّ فرق التحري تعمل على تتبّع الجناة واستعادة المسروقات، بالتوازي مع التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين للوقوف على الملابسات والثغرات التي استُغِلّت.
لا تأتي هذه الحادثة بمعزلٍ عن سياقٍ أوسع، فقد تعرّضت مواقع ومتاحف سورية لاعتداءات وسرقات خلال السنوات الماضية على وقع الحرب وتراجع مستويات الرقابة، ما أفضى إلى تهريب آلاف القطع إلى الخارج، وتضم سوريا تاريخياً، أرصدةً فريدة من آثار الآراميين والرومان والبيزنطيين والحضارة الإسلامية، يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية وثقافية جامعة.
ويحذّر باحثون وخبراء تراث من أنّ استمرار السرقة والتهريب لا يعني خسارةً مادية فحسب، بل اقتطاعاً من الذاكرة الجماعية للسوريين وتقويضاً لمكانة البلاد كمهدٍ للحضارات، لذلك تتجّه الأنظار إلى إجراءات ردعٍ فورية يمكن أن تُحدث فارقاً ملموساً.
إلى حين صدور نتائج التحقيق، تؤكد المديرية العامة للآثار والمتاحف أنّ أولوية المرحلة هي تأمين مجموعات المتحف وإغلاق الثغرات التي استهدفتها السرقة الأخيرة، على أن يُعلن قريباً عن تحديثات في منظومات الحماية وخططٍ لتقوية شبكة الرقابة والتوثيق، ويُدعى المواطنون وهواة الاقتناء إلى الإبلاغ الفوري عن أي عروض لقطع يشتبه بمصدرها، دعماً لجهود استرداد الموروث الوطني ومنع تفتيت روايته التاريخية.
- فريق التحرير
