أطلقت الحكومة السورية حملة دبلوماسية جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد سيادتها على مرتفعات الجولان المحتلة، بدعم من تركيا وعدد من الدول العربية، وفق ما أفادت به تقارير دبلوماسية وإعلامية غربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتمسك فيه إسرائيل بموقفها الرافض لأي انسحاب من المنطقة التي أعلنت ضمها عام 1981.
وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، “إبراهيم العلبي”، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، أن الوجود الإسرائيلي في الجولان يمثل انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات الموقعة بعد حرب تشرين 1973، داعياً المجلس إلى اتخاذ إجراءات “حاسمة” ضد ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية”. وأضاف العلبي أن “الجولان عربي وسوري، ولن يكون عرضة للمساومة أو التنازل”، مؤكداً أن الموقف السوري “ثابت ومتجذر في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
ووفق ما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم”، حظي الموقف السوري بتأييد أربع دول أعضاء في مجلس الأمن – الجزائر، الصومال، سيراليون وغيانا – التي وجهت رسالة مشتركة أكدت فيها أن “الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان يشكل تهديداً لاستقرار سوريا ويعيق جهود إعادة الإعمار”. وقد قدّم الرسالة المندوب الجزائري عمار بن جامع، مجدداً التأكيد على أن الجولان “جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497”.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب “لن تتخلى عن سنتيمتر واحد من مرتفعات الجولان”، مشيراً إلى أن “الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة ضروري لأمن الدولة”.
كما حذر النائب الإسرائيلي السابق “تسفي هاوزر”، رئيس “الائتلاف من أجل الجولان”، من أن الحملة السورية “قد تفتح الباب أمام ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للانسحاب مستقبلاً”، واصفاً الموقف الرسمي الإسرائيلي بـ”الإهمال التاريخي”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي مطلع أن التحرك السوري “يحظى بدعم تركي مباشر”، في إطار “تنافس هادئ بين أنقرة وتل أبيب على النفوذ داخل سوريا”، حيث تدعم إسرائيل بعض المكونات المحلية المعارضة للنظام، بينما تساند تركيا الحكومة في دمشق.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي السوري بعد أكثر من أربعة عقود على احتلال إسرائيل للجولان، الذي اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادتها عليه عام 2019 – خطوة ما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية.
- فريق التحرير
