أعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس 14 أيلول 2025، عن تنفيذ عملية أمنية في مدينة نوى بريف درعا الغربي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وأوضح بيان الوزارة أن العملية جاءت عقب بلاغ من أحد الأهالي حول وجود أسلحة داخل أحد المنازل، لتتضح لاحقاً أنها مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام البائد وكانت مخصصة للتجارة غير المشروعة.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا استمرار جهودها في ملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مشيدة بتعاون الأهالي الذي أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.
عملية أمنية تكشف عن تحديات أعمق
على الرغم من تكرار عمليات ضبط الأسلحة في المحافظة، يواجه الأمن تحديات مستمرة، فعمليات الاغتيال المتكررة في درعا لم يتم كشف منفذيها بعد، في حين يظل السلاح المنفلت خطراً يهدد استقرار المحافظة، وتشير هذه الوقائع إلى وجود تقصير استخباراتي وأمني واضح، يعكس محدودية قدرة الأجهزة على ضبط الفلتان الأمني ومنع تصاعد الجريمة المنظمة.
ويظهر من التجربة أن التعاون المجتمعي رغم أهميته، لا يغني عن وجود أجهزة أمنية واستخباراتية قوية، قادرة على التعامل مع شبكة انتشار السلاح والجريمة المنظمة، وضمان استدامة الأمن والاستقرار في درعا.
تؤكد هذه العملية إلى جانب العمليات السابقة، أن مكافحة الجريمة والسلاح غير المشروع ممكنة، لكنها تتطلب استراتيجية شاملة تشمل تطوير قدرات الاستخبارات، تعزيز التنسيق الأمني، وضبط الفلتان قبل أن يتحول إلى أزمة مفتوحة تهدد المجتمع ككل، التعاون الأهلي ضروري، لكنه لا يعوض عن ضعف الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الكبرى.
- فريق التحرير
