أصدرت وزارة الدفاع السورية سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط العمل العسكري وتعزيز حماية المعلومات والهوية البصرية، وبحسب نسخٍ من القرارات الموقَّعة من وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والتي حملت الأرقام (29) و (30) و (31) للعام الجاري، فقد دخلت التعليمات حيّز التنفيذ من تاريخ صدورها، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ومسلكية بحقّ المخالفين.
شملت التعليمات حظر التصوير بكافة أشكاله داخل المواقع والمنشآت العسكرية، بما في ذلك الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية والثكنات والتحركات الميدانية وحالات الاستنفار، إضافةً إلى المعدات العسكرية سواء كانت ثابتة أم متحركة.
كما حظرت الإدلاء بتصريحات ذات طابع عسكري أو مشاركة المواقع الجغرافية للوحدات عبر الوسائل الإلكترونية، ومنعت فتح الروابط مجهولة المصدر أو إنشاء صفحات وحسابات “رسمية” غير مُفوَّضة، إلى جانب حظر استخدام أو نشر شعارات غير معتمدة للقوات المسلحة.
وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح بإجراء مقابلاتٍ صحفية أو إعلامية حول الشأن العسكري إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على موافقة خطية مسبقة.
وفي ما يتعلّق بالمجال التدريبي، منعت التعليمات تنفيذ مشاريع تخرّج باستخدام الذخيرة الحيّة ضمن الدورات العسكرية إلا بعد رفع طلبٍ رسمي إلى رئاسة الأركان يتضمّن تفاصيل المشروع، مع تطبيق الإجراءات القانونية والمسلكية بحقّ المخالفين.
أما بخصوص الزيّ العسكري والهوية البصرية، فألزمت الوزارة جميع العاملين باستخدام الشعار الرسمي المعتمد فقط ومنعت تثبيت أي رموز غير رسمية، على أن تُعدّ وتُعتمد شعارات رسمية لكل إدارة وفرقة خلال ثلاثة أشهر.
كما حظرت نشر أي محتوى شخصي يظهر فيه الأفراد بالزي العسكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على الانضباط والهوية العسكرية.
تُغلق هذه القرارات ثغرات النشر غير المنضبط داخل المؤسسة العسكرية، وتمنح القنوات الرسمية وحدها حق التصريح، على أن تُستكمَل خطة توحيد الهوية البصرية في الإطار الزمني المعلن.
- محمد قنو
