ادعى جيش الاحتلال أنّه أفشل، محاولة مجموعة من المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة داخل الأراضي السورية المحاذية للجولان المحتل، في حادثة غير مسبوقة تكشف عن تصاعد النزعات الاستيطانية في المناطق الحدودية.
ووفق ما نقلته “قناة i24 الإسرائيلية”، فقد اجتازت عدة عائلات تنحدر من منطقة السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية) السياج الحدودي قرب مستوطنة “ألوني هباشان” المقامة على أراضي الجولان منذ عام 1981، حيث حاولت المجموعة وضع أساسات لبؤرة استيطانية جديدة أطلقت عليها اسم “نفيه هباشان”.
المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “رواد باشان” (باشان هو الاسم التوراتي للجولان) أكدت خلال التحقيق أنها خططت للبقاء في الموقع مع أطفالها لفترة طويلة، مشيرة إلى أن المبادرة شخصية ولم تحظَ بدعم رسمي أو تنظيمي. ومع ذلك، لم يستبعد المنظمون إمكانية الحصول على دعم لاحق “لتطوير مسار استيطاني” في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي أوضح في بيان رسمي أنه تلقى بلاغاً بوجود عدة مركبات تقل إسرائيليين اخترقوا الحدود إلى الداخل السوري، مشدداً على أن قواته أعادتهم بعد وقت قصير “بأمان” إلى إسرائيل حيث تم استدعاؤهم للتحقيق. وأضاف البيان: “نعتبر الحادث خطيراً لأنه يمثل خرقاً للقانون ويعرض حياة المدنيين والجنود لمخاطر جسيمة.”
تعتبر إسرائيل الجولان جزءاً من أراضيها بعد ضمه عام 1981 (وهو قرار لم يحظَ باعتراف دولي سوى من الولايات المتحدة عام 2019)، تصنف الأمم المتحدة الجولان أرضاً سورية محتلة، وتؤكد أن أي أنشطة استيطانية فيه تُعدّ مخالفة للقانون الدولي.
المحاولة الأخيرة تسلط الضوء على تنامي الحركات الاستيطانية “غير الرسمية”، التي غالباً ما تبادر لإقامة بؤر استيطانية دون إذن حكومي مباشر، على أمل أن تحظى لاحقاً باعتراف رسمي ودعم لوجستي. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذه البؤر – رغم مخالفتها للقانون – تحظى أحياناً بتسويات سياسية أو دعم من أطراف نافذة في المؤسسة الإسرائيلية.
الحادثة تكشف عن رغبة تيارات استيطانية في توسيع نشاطها خارج حدود الضفة الغربية ليشمل مناطق أخرى مثل الجولان، بل وحتى محاولة اختراق الأراضي السورية.
وتتزامن هذه التطورات مع توغلات شبه يومية للجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة السورية، حيث عمدت قوات الاحتلال خلال الأشهر الماضية إلى إنشاء عدة نقاط عسكرية جديدة، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة وشن حملات تفتيش في القرى القريبة من خط الفصل. وأفادت مصادر محلية “لمؤسسة جولان” إلى أن سكان القنيطرة يتعرضون لمضايقات متكررة، تشمل تفتيش المنازل وتقييد حركة الأهالي، في خطوة تُنظر إليها على أنها محاولة لفرض واقع أمني جديد يوسع من سيطرة الاحتلال داخل المنطقة الحدودية.
- فريق التحرير