أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ترحيب بلاده بتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا بشأن أحداث الساحل، مؤكداً أن ما ورد فيه يتطابق مع خلاصات لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية، أشاد الشيباني بعمل رئيس اللجنة الدولية باولو سيرجيو بينهيور وفريقه، مثمناً التعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، الذي أتاح تبادل الخبرات وتعزيز استقلالية عمل الطرفين. وأكد أن الحكومة السورية ملتزمة بإدماج توصيات التقرير في جهودها الرامية إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
لا توجيه حكومي لارتكاب انتهاكات
ولفت الوزير إلى أن دمشق اتخذت خطوة غير مسبوقة بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، ما أتاح اعتماد القرار بالإجماع لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة الأممية حصلت في مارس/آذار الماضي على وصول كامل ودون قيود إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف.
وأوضح الشيباني أن السلطات تعاملت بجدية مع الادعاءات الواردة في التقرير، وأوقفت عدداً من الأشخاص على خلفيتها، مؤكداً أن نتائج التحقيق أثبتت عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي لارتكاب الانتهاكات، بل صدرت أوامر واضحة لمنع التجاوزات وضبط الانضباط، في تناقض مع ما وصفه بالتقارير المتسرعة لبعض المنظمات ووسائل الإعلام.
معلومات مضللة رافقت هجمات مارس
كما أشار إلى أن التقرير وثّق الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، وكشف حجم المعلومات المضللة التي رافقت هجمات مارس وأثرت على مسار التحقيق. واعتبر أن توصيات اللجنة الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية، تمثل خريطة طريق لتعزيز العدالة والمساءلة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في تنفيذ ما تبقى من هذه التوصيات ورفع العقوبات المتبقية.
وختم الشيباني بالتأكيد على استمرار التعاون مع اللجنة الدولية والمجتمع الدولي على أساس احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مترحماً على ضحايا أحداث الساحل ومجدداً التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق العدالة.
- فريق التحرير
