بعد انقطاع دام قرابة سبعة أشهر، أعلنت مديرية المصالح العقارية استئناف أعمالها بشكل رسمي، واستقبال المواطنين مجدداً لإنجاز معاملاتهم المتوقفة. ويشمل ذلك مختلف الخدمات العقارية، من معاملات التوثيق ونقل الملكية، إلى إصدار المخططات المساحية وإتمام عمليات التسجيل، بما يضمن عودة الحركة الطبيعية إلى هذا القطاع الحيوي.
ويأتي استئناف العمل استجابةً لمطالب المواطنين الذين تأثرت مصالحهم جراء فترة التوقف، والتي تسببت في تراكم المعاملات وتعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بالبيع والشراء والرهن العقاري. وقد أكدت المديرية أنها عملت على تجهيز كوادرها الفنية والإدارية لتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان الدقة في العمل، وتقديم الخدمات ضمن أطر قانونية وإجرائية واضحة.
وتُعد عودة المديرية إلى العمل خطوة مهمة لتسيير شؤون المواطنين، والحفاظ على حقوقهم العقارية، وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية، لا سيما أن قطاع العقارات يعد أحد الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، ويرتبط بشكل مباشر بالأنشطة التجارية والاستثمارية. كما من المتوقع أن يسهم هذا الاستئناف في تنشيط السوق العقارية وإعادة الحيوية إلى التعاملات الرسمية بعد أشهر من الجمود.
وفي هذا الإطار، أوضح عدد من المراجعين الذين تواصلت معهم مؤسسة “جولان” أهمية استئناف عمل المديرية بعد فترة الانقطاع، لما تمثله من دور محوري في إنجاز معاملات التخليص العقاري، وقضايا الميراث، وعقود البيع والشراء.
وأشار أحدهم “المراجعين” إلى أن بعض معاملاته ما زالت متوقفة منذ عهد النظام البائد، الذي كان – بحسب قوله – يعرقل إنجاز المعاملات لابتزاز المراجعين ودفعهم إلى دفع الرشاوى، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العودة في محاربة الفساد وتسريع الإجراءات بما يضمن حقوق المواطنين.
- محمد جابر
