ترأس وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً موسعاً بحضور مجلس إدارة المصرف التجاري السوري، خُصص لبحث تعديل اعتمادات النفقات الإدارية للمصرف لعام 2026، ووضع إطار تنفيذي لتطوير المنظومة المصرفية وتحديث البنية التحتية التقنية والفروع العاملة في المحافظات.
ناقش الاجتماع واقع المنظومة المصرفية الحالية، واحتياجات المصرف من الأنظمة الرقمية والبرمجيات الحديثة، مع التأكيد على ضرورة الانتقال إلى بيئة مصرفية أكثر تطوراً تتيح تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات المالية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف أنشطة المصرف.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة لتحديد الاحتياجات التقنية بدقة، بما يضمن تسريع التحول الرقمي الشامل وتعزيز قدرة المصرف على تطوير خدماته.
كما تناول المجلس مشاركة المصرف في القرض المصرفي المجمع إلى جانب بنوك أخرى لتمويل أنشطة تنموية، مع التأكيد على وضع آلية واضحة لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما ينسجم مع توجهات السوق واحتياجات المتعاملين.
وشدد الوزير على إعطاء أولوية لإعادة تأهيل وافتتاح فروع المصرف في المناطق المتضررة، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في تلك المناطق. وشملت التوجيهات إعادة تأهيل فروع المصرف في مدن دوما، الزبداني، الرقة، دير الزور، الحسكة، تدمر، وريف إدلب، إضافة إلى مخيم اليرموك، بما يعيد لهذه المناطق حضورها المصرفي ويتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة حكومية أوسع لتحديث القطاع المصرفي، وتعزيز جاهزية المؤسسات المالية لمواكبة التحولات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للفروع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوسيع انتشارها في مختلف المحافظات.
- بلال محمد الشيخ
