أكدت وزارة الداخلية السورية ثبوت مسؤولية الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض عليها مؤخراً عن التفجير الذي وقع في 19 أيار/مايو الماضي قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، وذلك استناداً إلى نتائج التحقيقات وتحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام أن أفراد الخلية أقرّوا خلال التحقيقات بتنفيذ العملية، التي استهدفت وفق اعترافاتهم المؤسسات العامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين.
كما أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكان التفجير قد نجم عن انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى يتبع لوزارة الدفاع، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 23 شخصاً معظمهم من المدنيين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الأبنية والمركبات المحيطة.
وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني حينها إلى نقل المصابين وإخلاء المنطقة، فيما فرضت القوى الأمنية طوقاً حول موقع التفجير وبدأت تحقيقاتها فوراً.
ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة عمليات أمنية تنفذها السلطات السورية خلال الأشهر الأخيرة لتعقب خلايا تصفها بـ”الإرهابية”، بعد تسجيل عدة حوادث أمنية في العاصمة، من بينها تفجير السيارة المفخخة قرب مبنى وزارة الدفاع في أيار/مايو، وانفجار عبوتين ناسفتين قرب وزارة السياحة في تموز/يوليو، ما أدى إلى إصابات بين عناصر الشرطة وموظفين ومدنيين.
وتؤكد وزارة الداخلية أن العمل الأمني مستمر لاستكمال كشف جميع أفراد الشبكة والجهات التي قدمت لها الدعم أو سهّلت تنفيذ العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
- بلال محمد الشيخ
