أعلن المحامي السوري أحمد الموسى تلقيه رسالة رسمية من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تؤكد تسجيل عدد من المعتقلين السوريين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأرقام مرجعية رسمية، وإحالة ملفاتهم ضمن إجراءات العمل العاجل لمتابعة مصيرهم.
وبحسب الرسالة الصادرة عن الفريق العامل، ومقره قصر الأمم في جنيف، فقد جرى خلال الدورة رقم 138 التي عُقدت أواخر يناير/كانون الثاني 2026، النظر في 31 حالة اختفاء، وإحالتها إلى حكومة إسرائيل بتاريخي 16 و30 يناير 2026، مع إرسال نسخة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية، وذلك لطلب توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المعنيين وضمان حماية حقوقهم.
وأكد الفريق العامل أنه سيوافي ذوي المعتقلين بأي معلومات ترد من الجانب الإسرائيلي فور استلامها، مشيراً إلى أن الحالات سُجّلت بأرقام مرجعية فردية ضمن آلية المتابعة الأممية الخاصة بحالات الاختفاء القسري.
وأوضح الموسى أن هذه الخطوة تمثل تحركاً رسمياً على المستوى الدولي في ملف المعتقلين السوريين لدى الاحتلال، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة خاطبت السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر لمعرفة مصير المعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.
كما دعا الفريق العامل ذوي المعتقلين والمنظمات المعنية إلى تزويده بأي معلومات خطية إضافية قبل 3 أبريل/نيسان 2026، تمهيداً لعرضها خلال دورته المقبلة رقم 139 المقررة في مايو/أيار 2026 في أبيدجان بساحل العاج، مع إمكانية عقد اجتماعات مباشرة أو عبر تقنية الاتصال المرئي.
وضمت قائمة الأسماء: ليث بلان، خليل عارف، محمود السيد، محمد السيد، علي بشير، محمد الساموري، علي المطلق، حسن أحمد، كنان بكر، أحمد القريان، علي حمادة، محمد البريدي، محمود البريدي، مزار الهيتمي، محمود مريود، محمد مريود، شادي زينة، وديع بكر، يوسف السليمان، غيث العبد الله، مروان قريان، صدام أحمد، محمد الجمعة، علي السيد، عاصم اليوسف، عدنان القريان، أحمد الهيتمي، محمد ليلى، عماد الهيتمي، محمد قريان، وياسين الجاسم.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المطالبات بكشف مصير المعتقلين السوريين لدى إسرائيل، وسط غياب معلومات رسمية حول أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم.
- محمد جابر
