في تحرك يعكس توجهاً إقليمياً متجدداً نحو إعادة تنشيط قنوات النقل والتبادل التجاري، بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع نظيره الأردني نضال القطامين آفاق تطوير التعاون المشترك في مجالات النقل البري والسككي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول.
اللقاء حمل دلالات اقتصادية مهمة، في ظل مساعي البلدين لإزالة العقبات التي أثرت خلال الفترة الماضية على حركة الشاحنات وانسيابية تدفق البضائع عبر الحدود. ويُنظر إلى إعادة تنظيم آليات النقل المباشر كخطوة مفصلية من شأنها تخفيض التكاليف اللوجستية وتقليص زمن الشحن، بما ينعكس إيجاباً على التجار والناقلين ويعزز تنافسية السلع في الأسواق الإقليمية.
المحادثات لم تقتصر على معالجة الإشكالات التشغيلية الراهنة، امتدت ايضا إلى بحث مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، في مقدمتها إعادة تفعيل الربط السككي بين البلدين ضمن رؤية أوسع لخط إقليمي يصل تركيا بدول الخليج مروراً بالأراضي السورية والأردنية. ويُعد هذا المسار جزءاً من تصوّر أشمل لإحياء شبكات النقل التاريخية وتكييفها مع متطلبات التجارة الحديثة.
وفي هذا السياق، طُرحت إمكانية الاستفادة من سكة حديد الحجاز كأحد المكونات القابلة للتطوير ضمن منظومة نقل متكاملة تخدم حركة البضائع وربما الركاب مستقبلاً. ويمنح هذا التوجه بعداً رمزياً وتنموياً في آن واحد، إذ يجمع بين الإرث التاريخي والاحتياجات الاقتصادية المعاصرة.
الجانبان شددا على أهمية تكثيف التنسيق الفني والإداري بين الجهات المختصة، مع التأكيد على أن تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة يمثل أولوية استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. كما اتفقا على استمرار قنوات التواصل بين اللجان الفنية المختصة لضمان ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
ويأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات نقل إقليمية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة. وبالنسبة لدمشق وعمّان، فإن إعادة تفعيل مسارات النقل التقليدية وتطويرها تقنياً قد يشكلان نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على المصالح المشتركة والانفتاح المتبادل، بما يخدم حركة التجارة ويعزز فرص النمو في كلا البلدين.
- أحمد محمد العمر
