أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بتسوية أوضاع طلاب كليات فرع جامعة دمشق في محافظة السويداء، من خلال طي الفصل الدراسي الثاني والدورة التكميلية من التقويم الجامعي للعام 2025.
ويهدف القرار إلى حماية المسيرة التعليمية للطلاب الذين حالت الظروف الميدانية دون تمكنهم من الوصول إلى مراكز امتحاناتهم، الأمر الذي كان يهدد المئات منهم بخطر الاستنفاد الأكاديمي وخسارة سنوات دراستهم.
إجراءات حكومية لحماية حقوق الطلاب
وبحسب القرار، الذي استند إلى مقترحات رئاسة فرع الجامعة في السويداء، جرى اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية لضمان عدم تضرر الطلاب من الأحداث التي شهدتها المحافظة، أبرزها:
تجميد المدة الزمنية: عدم احتساب الفصل المطوي ضمن المدة القصوى لبقاء الطالب في الجامعة.
الحماية من الرسوم الإضافية: منع تحويل الطلاب إلى التعليم الموازي أو الموازي المضاعف، وحمايتهم من قرارات الاستنفاد.
الحفاظ على المكتسبات الأكاديمية: احتفاظ الطلاب بعلامات أعمال السنة العملية “الجانب التطبيقي”.
رعاية المتفوقين: ضمان حق الخريجين الأوائل في التعيين كمعيدين، دون أن يؤثر الانقطاع القسري على أهليتهم للترشح.
تأكيد على استمرارية العملية التعليمية
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بالظروف الاستثنائية، حيث كان رئيس فرع الجامعة في السويداء، الدكتور وليد نفاع، قد قاد الجهود التنسيقية ورفع الكتاب الرسمي الذي مهد لإصدار القرار، استجابةً لمطالبات طلابية واسعة.
وأكدت هذه المطالبات تمسك الطلاب بالتعليم الحكومي وحرصهم على استكمال تحصيلهم العلمي، رغم الضغوط الأمنية والمعيشية التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المحافظة.
ارتياح في الأوساط الطلابية
ولاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الطلابية، حيث وصفته فرق تطوعية وطلاب في كليات عدة، بينها كليات الهندسة، بأنه خطوة أعادت الاستقرار الأكاديمي والنفسي لآلاف الأسر في السويداء.
ويعكس القرار، بحسب متابعين، استمرار مؤسسات الدولة في معالجة التحديات التعليمية وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم، بما يتيح لهم استكمال دراستهم ضمن الإطار الأكاديمي الرسمي.
- فريق التحرير
