أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يقضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقّت لمجلس محافظة القنيطرة، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وقانون الإدارة المحلية، والقرارات والمراسيم التشريعية الناظمة لعمل المجالس المحلية.
وبحسب القرار، جرى تكليف السيد “عبد الكريم الشاطر” نائباً لرئيس المكتب التنفيذي المؤقّت، وضمّ المكتب في عضويته كلاً من: الدكتور “ياسر فياض”، والمهندس “نبيل قوشحة”، والمهندسة “فاتن خضر”، والمحامي “نور الدين حسون”، إلى جانب الدكتور “بهاء الدين الرهبان”، والمهندس “أحمد مصطفى”، والمهندس “جمال خنفس”، والأستاذ “فيصل عرنوس”.
ونصّ القرار على أن يتولى المكتب التنفيذي المؤقّت ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي، وفق القوانين والأنظمة النافذة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء انتخابات جديدة.
وأرجع مسؤولون محليون تشكيل المكتب التنفيذي المؤقّت إلى طبيعة المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها محافظة القنيطرة، ولا سيّما في ظل المستجدّات الأمنية المرتبطة بالمناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار، وما يُتداول حول ترتيبات واتفاقات أمنية مزمع بحثها مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلّب وجود مرجعية إدارية تنفيذية قادرة على إدارة الملف الخدمي والتنسيقي في هذه المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التوغلات والانتهاكات التي تعرّضت لها محافظة القنيطرة خلال الأشهر الماضية، عقب سقوط النظام البائد، حيث شهدت مناطق عدّة تحركات عسكرية واعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما زاد من تعقيد الواقع الأمني والخدمي، وفرض تحديات إضافية على عمل المؤسسات المحلية.
ويُنظر إلى تشكيل المكتب التنفيذي المؤقّت على أنّه خطوة ضرورية لإعادة تفعيل العمل الإداري والخدمي في المحافظة، وضمان استمرارية عمل المديريات والمؤسسات الرسمية، بما ينعكس إيجاباً على واقع التجمعات في ريف دمشق المرتبط إدارياً وخدمياً بها، إلى حين استقرار الأوضاع واستكمال المسار القانوني بتشكيل مجلس منتخب بصورة دائمة.
- محمد جابر
