نفت الحكومة السورية صحة الأنباء المتداولة حول التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لتمديد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ما يُشاع عن تمديد المهلة لا يستند إلى أي أساس رسمي، في وقت لا تزال فيه المشاورات قائمة دون الوصول إلى تفاهم نهائي.
ونقل مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيده أنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تمديد المهلة أو وقف إطلاق النار مع قسد”، مشدداً على أن أي اتفاق من هذا النوع يُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية.
مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين السورية:
لا صحة لما يُتداول عن تمديد المهلة مع قسد
ويأتي هذا النفي في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن توافق مبدئي على تمديد وقف إطلاق النار لفترة تصل إلى شهر، بهدف إفساح المجال أمام مباحثات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة وآليات التعامل مع مؤسسات “الإدارة الذاتية” بعد انسحاب «قسد» من مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.
وبحسب معطيات متداولة، تتركز النقاشات الحالية على ملفات أمنية وإدارية حساسة، أبرزها قضية معتقلي تنظيم “داعش”، بالتزامن مع بدء عملية نقل أعداد كبيرة من عناصر التنظيم من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، ضمن ترتيبات أمنية تشارك فيها أطراف دولية.
وفي هذا السياق، جرى خلال الأيام الماضية نقل دفعة أولى ضمّت نحو 150 معتقلاً، بينهم قياديون في التنظيم وجنسيات غير عراقية وسورية، في حين تُقدَّر أعداد المعتقلين الذين تشملهم العملية بآلاف الأشخاص، بينهم شبان وفتيان
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت سابقاً عن تفاهم يمنح مهلة محدودة للتشاور، تضمن بنوداً تتعلق بعدم دخول القوات السورية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتأجيل البت في التفاصيل النهائية المرتبطة بالدمج الإداري والأمني، إضافة إلى ترتيبات خاصة بالقرى ذات الغالبية الكردية.
ورشحت أنباء تفيد بأنّ التفاهم يتيح لقائد “قسد” تقديم أسماء مقترحة لشغل مناصب رسمية، من بينها معاون وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى تمثيل في مجلس الشعب، بالتوازي مع استمرار النقاش حول مستقبل القوات والمؤسسات المحلية.
وفيما تستمر المشاورات عبر قنوات متعددة، تؤكد المصادر الرسمية السورية أن أي حديث عن تمديد هدنة أو تثبيت اتفاق نهائي يبقى سابقاً لأوانه، وأن الموقف الرسمي لم يشهد أي تغيير حتى الآن، بانتظار ما ستؤول إليه المباحثات الجارية.
- طارق أبو البراء
