أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، خلال زيارتها إلى محافظة درعا، عن تنسيقها مع المحافظة لتأمين مبنى خاص بالهيئة، تمهيداً لمباشرة عملها رسمياً في درعا، داعية أبناء المحافظة إلى الانخراط والمشاركة الفاعلة في مسار العدالة الانتقالية.
وأكدت الهيئة أن مدة ولايتها تمتد لخمس سنوات، بدأت منذ إقرار نظامها الداخلي في تموز/يوليو الماضي، على أن يشمل نطاق عملها الزمني الفترة الممتدة من عام 1970 وحتى 8 كانون الثاني/يناير 2024.
وأوضحت أن عام 2025 خُصّص لتحديد أطر العدالة الانتقالية ووضع أسسها، فيما سيكون عام 2026 عاماً لتطبيق العدالة الانتقالية بكامل مساراتها، بما يشمل المساءلة، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، وضمان عدم التكرار.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، بيّنت الهيئة أنه جرى فصله عن ملف العدالة الانتقالية، نظراً لضخامة عدد المفقودين وتعقيد هذا الملف وحاجته إلى مسار خاص ومستقل.
كما أشارت إلى أن الموقوفين لدى وزارة العدل على خلفية تورطهم في انتهاكات يتم التعامل معهم حالياً وفق المسار الجنائي، إلى حين الانتهاء من إعداد تشريعات العدالة الانتقالية وإقرارها من قبل مجلس الشعب.
ولفتت الهيئة إلى أن قانون العدالة الانتقالية يتضمن أكثر من 30 مادة، بانتظار مصادقة مجلس الشعب عليها عقب جلسته الأولى، مؤكدة أن نجاح هذا المسار يتطلب تضافر جهود الدولة، ودعم المجتمع المحلي، إلى جانب عمل الهيئة نفسها.
وتأتي زيارة الهيئة إلى درعا في إطار توسيع حضورها الميداني وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، تمهيداً لإطلاق مسار العدالة الانتقالية على مستوى المحافظات.
- محمد جابر
