في ظل الجدل المتصاعد حول تنظيم المحتوى الإعلامي ومواجهة خطاب التحريض في الفضاء الرقمي، شدد وزير الإعلام “حمزة المصطفى” على أهمية إيجاد مقاربة متوازنة تجمع بين صون حرية التعبير وتعزيز المسؤولية المهنية، كاشفاً عن تفاصيل إعداد مدونة سلوك إعلامية جديدة تهدف إلى تنظيم العمل الصحفي وفق معايير أخلاقية ومهنية واضحة.
وأكد “المصطفى” أن النقاشات الأخيرة التي شهدها الفضاء الافتراضي حول تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة المحتوى التحريضي، كشفت الحاجة إلى مقاربات أكثر توازناً تضمن حرية التعبير، وفي الوقت ذاته تعزز المسؤولية المهنية في العمل الإعلامي.
وأوضح “الوزير” أن قانون عام 2022 واجه عوائق في التطبيق، ما دفع وزارة الإعلام إلى اعتماد مسار بديل يتمثل في إعداد مدونة سلوك مهنية وأخلاقية، بمشاركة واسعة من الصحفيين والجهات المعنية.
وأشار إلى تشكيل لجنة من 10 خبراء، غالبيتهم من المستقلين، وبمشاركة صحفيين ونقابات ومؤسسات إعلامية، للإشراف على إعداد المدونة، لافتاً إلى عقد 16 ورشة عمل خلال خمسة أشهر، شارك فيها أكثر من 600 صحفي.
وبيّن وزير الإعلام أن هذه النقاشات أثمرت عن إعداد نسخة أولية من المدونة تجاوزت 90 صفحة، وتضمنت ملحقاً خاصاً بصنّاع المحتوى الرقمي، بما يراعي طبيعة الإعلام الجديد وتحدياته.
وأضاف أن المدونة استندت إلى تجارب أوروبية متعددة، بهدف تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، مع تعزيز دور النقابات المهنية وترسيخ مبدأ الحوار المفتوح.
وأكد المصطفى أن المصادقة على مدونة السلوك ستكون شرطاً للحصول على الترخيص والبطاقة الصحفية، على أن تُطبق بشكل تدريجي، وفق مبدأ “التصحيح قبل العقاب”، بما يضمن بيئة إعلامية مسؤولة وتحمي حرية العمل الصحفي.
- فريق التحرير
