أنهى مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً إجرائياً أنهى بموجبه النقاش حول مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، في خطوة أساسية تمهّد للانتقال إلى التصويت النهائي على المشروع، الذي يتضمن بنداً ينص على إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الصادر عام 2019.
وأوضح “التحالف السوري الأميركي” أن تصويت المجلس بالأغلبية على إغلاق باب النقاش الإجرائي يتيح المضي قدماً نحو التصويت الحاسم خلال الأيام المقبلة، قبل إحالة مشروع الموازنة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيّز التنفيذ.
وبيّن أن التصويت الأخير لا يمثل إقراراً نهائياً لمضمون الموازنة، بل يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية اللازمة وفق النظام التشريعي الأميركي، والتي تشترط إنهاء النقاش البرلماني قبل الانتقال إلى التصويت النهائي.
وبحسب الآلية الدستورية المعتمدة، يمر أي قانون اتحادي بثلاث مراحل إلزامية تشمل إقراره في مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، وأخيراً توقيع الرئيس أو تجاوز فيتو محتمل، ما يجعل التصويت النهائي المرتقب في مجلس الشيوخ المرحلة المفصلية قبل رفع المشروع إلى البيت الأبيض.
وكان الكونغرس قد أدرج بند إلغاء “قانون قيصر” ضمن موازنة الدفاع الوطني باعتباره ملفاً أمنياً واستراتيجياً، في سياق تقليد تشريعي يربط القضايا الجيوسياسية والعقوبات بقوانين الدفاع لتسريع تمريرها ضمن حزمة واحدة.
وفي هذا السياق، كان مجلس النواب الأميركي قد صوّت في 11 كانون الأول الجاري لصالح مشروع موازنة الدفاع لعام 2026 بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، متضمناً ملحقاً ينص على الإلغاء غير المشروط لقانون قيصر، في تصويت عُدّ مؤشراً على توافق سياسي واسع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وخلال جلسة التصويت، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، إن الكونغرس “يتجه لرفع العقوبات التي فُرضت بسبب نظام بشار الأسد وتعذيبه للشعب السوري”، مؤكداً أن واشنطن “تمنح سوريا فرصة للتقدّم نحو مرحلة ما بعد الأسد”.
- فريق التحرير
