تابعت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا باهتمام بالغ المعطيات التي كشفها التحقيق الاستقصائي الدولي “ملفات دمشق”، مؤكدة أن الأولوية في عملها تتمثل في إبلاغ العائلات بشكل مباشر وسري عند توافر أي معلومات موثوقة حول مصير ذويهم. ويأتي ذلك وسط تفاعل واسع من أسر المفقودين، عقب نشر التحقيق الذي عرض وثائق استخبارية سرية تكشف نظاماً ممنهجاً للقتل والتعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام السابق.
وأوضحت المؤسسة أنها تلقت خلال الأيام الأخيرة اتصالات من مئات العائلات التي تبحث منذ سنوات عن أي خيط يقود إلى معرفة مصير أبنائها، لافتة إلى أنها تعي حجم الأثر النفسي الذي تتركه التقارير العامة، خاصة حين يتعلم الأهالي باحتمالية مصير أبنائهم عبر الإنترنت دون مراعاة لخصوصيتهم وحقهم في تلقي المعلومات بشكل إنساني.
وأكدت المؤسسة أن المعلومات الواردة إليها تُجمع من مصادر متعددة، بينها العائلات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لكنها تخضع جميعاً لعمليات تحقق وتحليل دقيقة قبل اعتماد أي نتيجة يمكن البناء عليها. وشددت على أن سرّية البيانات والتعامل مع الملفات وفق قواعد الأمم المتحدة لحماية الخصوصية “خط أحمر” لا يُمس.
وأعلنت المؤسسة أنها تعمل بتنسيق وثيق مع اللجنة الوطنية للمفقودين التي شُكّلت حديثاً، مؤكدة أن التعاون بين الجهات الوطنية والدولية بات ضرورياً لمعالجة هذا الملف المعقّد بشكل منهجي وشامل.
وفي سياق متصل، أثار تحقيق “ملفات دمشق” جدلاً واسعاً بعد كشفه عن أكثر من 134 ألف وثيقة سرية تظهر آليات عمل أجهزة الأمن السورية وعلاقاتها الخارجية، إضافة إلى صور صادمة لجثث معتقلين ظهرت عليها آثار تعذيب وتجويع. كما أشار التحقيق إلى تحويلات مالية تجاوزت 11 مليون دولار حصلت عليها شركات أمنية مرتبطة بالنظام السابق من جهات أممية.
وختمت المؤسسة بالتشديد على أن أي معلومات حول المفقودين لن تُنشر في الفضاء العام، مؤكدة أن حماية العائلات من إعادة الصدمة هي مبدأ أساسي في عملها.
- فريق التحرير
