أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون مُعدَّلاً يُلزم وزارة الأمن الداخلي بإجراء تقييم شامل للمخاطر الإرهابية المحتملة التي قد تُشكّلها مجموعات أو أفراد داخل سوريا مرتبطون بتنظيمات مصنّفة إرهابية. وتم تمرير المشروع بالتصويت الشفهي بعد أن قدّمه النائب الجمهوري “مورغان لوتريل”.
وبموجب التشريع الجديد، تُكلَّف وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإعداد تقرير مفصل يُركّز على التهديدات التي قد تصدر عن عناصر موجودين في سوريا ينتمون إلى منظمات إرهابية أجنبية أو شبكات تتجاوز حدود الدولة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
ولفت لوتريل، خلال مداخلته قبل التصويت، إلى أن سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي “لم يُنهِ وجود الجماعات الإرهابية في البلاد”، مؤكداً أن هذه الشبكات “أعادت تشكيل نفسها وتكيّفت مع الظروف الجديدة، مستفيدة من الفراغ الأمني وتاريخ طويل من الحماية التي وفرها لها النظام السابق”.
وأوضح النائب الأميركي أن “إزاحة القيادة السياسية لا تعني القضاء الفوري على الخطر الإرهابي”، محذراً من الاعتقاد بأن المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا كفيلة تلقائياً بإزالة التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.
وأشار “لوتريل” إلى أن رفع التصنيفات الإرهابية عن القيادة الجديدة في دمشق لا يلغي الحاجة إلى تقييم واقعي للمخاطر المتبقية، مضيفاً أن “التهديدات قد تتطور في بيئة غير مستقرة، ولا يمكن التعامل معها بتفاؤل غير محسوب”.
ووصف “لوتريل” مشروع القانون بأنه خطوة أساسية لضمان امتلاك صانعي القرار الأميركيين المعلومات اللازمة لاتخاذ مواقف مدروسة تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، مؤكداً أن التقييم المرتقب من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على “فهم التحديات الأمنية الناشئة وتخفيف آثارها في الوقت المناسب”.
- فريق التحرير
