يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة رسمية لمناقشة تطورات الملف السوري، تتبعها مشاورات مغلقة تبحث في الأوضاع الإنسانية والسياسية، في وقت يشهد فيه المسار الدولي حراكاً لافتاً بعد قرار رفع العقوبات عن مسؤولين سوريين.
ووفق جدول أعمال المجلس، تتضمن الجلسة الأولى إحاطة علنية تستعرض آخر المستجدات على الساحة السورية أمام الدول الأعضاء والرأي العام، بينما تُعقد بعدها مباشرة جلسة مغلقة تُطرح خلالها الملفات الحساسة بعيداً عن الإعلام، لإتاحة مساحة أوسع للنقاش والتفاهم بين أعضاء المجلس.
ويأتي الاجتماع بعد أيام على تبني مجلس الأمن القرار رقم 2799، المتعلق بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، خلال جلسة حملت عنوان “التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”. وقد حصل القرار على تأييد 14 دولة من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح بإقراره دون اعتراضات.
ورحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، معتبرة أنه يشكل “اعترافاً قانونياً وسياسياً بالتوجه الثابت للدولة السورية في حماية حقوق مواطنيها وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات”. كما رأت أن التوافق الواسع داخل مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام “يمثل مكسباً للدبلوماسية السورية ويعكس عودة الاعتراف الدولي بدور سوريا المركزي في المنطقة”.
- فريق التحرير
