يؤكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بوصلة الدولة تتجه نحو التنمية الشاملة اعتباراً من عام 2026، مشدداً على أن العام المقبل لن يشهد عقوبات على سوريا، جاء ذلك خلال لقائه ممثلي المنظمات السورية في العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأحد، حيث قال بوضوح: “في عام 2026 لن تكون هناك عقوبات على سوريا”، ويوضح الشيباني أن الحكومة تربط عمل هذه المنظمات في واشنطن بمسار إعادة بناء البلاد، وأن وزارة الخارجية تعمل بوتيرة مرتفعة وبمقاربة مختلفة عن نظيراتها، وفق ما نقلته “الإخبارية السورية”.
وتتقاطع هذه الرسائل مع ما شدّد عليه سابقاً الرئيس أحمد الشرع من حاجة سوريا إلى جهود أبنائها في الداخل والخارج لدفع عملية الإعمار، مؤكداً أن العقوبات “في مراحلها الأخيرة” وأن العمل جارٍ لاستكمال رفعها، وفي السياق نفسه، وصل الرئيس الشرع قبل ساعات إلى واشنطن في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، بحسب تأكيد وزارة الخارجية السورية.
ومن جانبها أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم لقاء الرئيس أحمد الشرع يوم الاثنين المقبل 10 تشرين الثاني 2025 في البيت الأبيض، وتشير المعطيات الرسمية إلى أن جدول المباحثات يتضمن ملفات رفع ما تبقى من العقوبات، وإعادة الإعمار، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وملف الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بما يفتح الباب أمام ترتيبات عملية لمرحلة اقتصادية وانتقالية أوسع.
مع اقتراب لقاء “الشرع–ترامب”، تتقدّم أجندة التنمية خطوة ملموسة إلى الأمام، ويكتسب مسار رفع العقوبات زخماً سياسياً وإجرائياً، وإذا تُرجمت التعهدات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، فإن 2026 يتحوّل من شعار إلى بدايةٍ عملية لعودة اقتصادية تدريجية تقوم على الشراكات، وتوحيد قنوات العمل بين الدولة والمنظمات السورية، تحت سقف السيادة والاحترام المتبادل.
- فريق التحرير
