تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي توتراً دبلوماسياً متزايداً على خلفية مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة، يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة تأتي قبيل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لعدد من وسائل الإعلام الدولية، من بينها قناة الجزيرة ووكالة رويترز، فإن المداولات داخل المجلس ما زالت تواجه انقساماً واضحاً بين الدول الأعضاء حول صياغة القرار، حيث طالبت الصين بإدراج بند يتعلق بالمقاتلين الأجانب ضمن نص المشروع، في حين تسعى واشنطن إلى تمرير الصيغة الأصلية دون تعديلات تُضعف مضمونها السياسي.
ويشير دبلوماسيون إلى أن الإدارة الأميركية تضغط من أجل التصويت على المشروع في جلسة اليوم الخميس، معتبرة أن تخفيف القيود المفروضة على بعض الشخصيات السورية سيشكل خطوة ضرورية لتعزيز التعاون السياسي والإنساني في المرحلة الجديدة من التعافي داخل سوريا.
وتنص المسودة الأميركية، التي جرى توزيعها على أعضاء المجلس ضمن “إجراء الصمت”، على إزالة اسمي “الرئيس الشرع” و”أنس خطاب” من قوائم العقوبات الدولية المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مع الإشادة بالتزام الحكومة السورية بمواجهة التنظيمات المتطرفة، وتوسيع التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما يؤكد المشروع على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ويدعو إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التحول في الموقف الأميركي تجاه دمشق، والذي قد يمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي وإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.
- فريق التحرير
